المافيا العسكرية في المغرب، في خدمة النظام العلوي جرائم سياسية واقتصادية وتجارة في المخدرات

القاضي الفرنسي يصادر بعض أوراق البصري ومفكرته

الهمة يشرح لساركوزي أن الجيش ومؤسسات الأمن تعارض التعاون مع القضاء الفرنسي
بعد أن فاجأ القاضي الفرنسي باتريك راماييل إدريس بن زكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية (قضى 17 عاماً في المعتقلات المغربية) في فندق الريتس بباريس، وطلب إفادته حول ما يعرف عن ملف اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة، تحرك يوم الخميس الماضي اتجاه منزل إقامة إدريس البصري في المقاطعة 16 بباريس، حيث اقتحمت الشرطة الفرنسية منزل وزير الداخلية المغربي الأسبق وحجزت بعض أوراقه ومفكرة هواتفه. وحسب "الجريدة" المغربية التي أوردت هذا النبأ، فقد ذكرت مصادر قريبة من إدريس البصري أن هذا الأخير انزعج كثيرا من هذه الخطوة.
ومن المنتظر أن ينتقل القاضي الفرنسي الى استراتيجية جديدة بعد أن منع من استجواب شخصيات نافذة في المغرب، في مقدمتهم الجنرال حسني ابن سليمان قائد قوات الدرك الملكي، باعتباره كان مدير ديوان محمد أوفقير عندما اختطف المهدي بن بركة، والجنرال المتقاعد عبد الحق القادري، باعتباره كان ملحقا عسكريا في سفارة المغرب بباريس إبان اختطاف بن بركة، إذ سينتقل القاضي الى خطة استجواب أي مسؤول يدخل الى التراب الفرنسي ما دامت السلطات المغربية لا تعرف عناوين المسؤولين الكبار الذين طلب القاضي الفرنسي الاستماع إليهم.
ونقلت "الجريدة" عن مصادر مطلعة أن الوزير المنتدب في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، طلب من وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي إعفاء المغرب من التعاون مع القاضي الفرنسي باتريك راماييل، المكلف بالتحقيق في ملف اختطاف المعارض المهدي بن بركة سنة 1965 بباريس. وأضافت المصادر ذاتها أن فؤاد عالي الهمة، المقرب من الملك محمد السادس، قدم عدة مبررات لساركوزي لعدم تعاون الرباط مع باريس في فتح ملف شائك مثل هذا، وعلى رأس هذه المبررات معارضة الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وأن أي إضعاف لهذه المؤسسات بسبب فتح ملف بن بركة سيستغل من قبل الإسلاميين الذين أصبحوا يتطلعون أكثر من أي وقت مضى الى السلطة. ويذكر أن القاضي المغربي جمال سرحان رفض التعامل مع القاضي الفرنسي تحت ضغط جهات أمنية مغربية رفضت إقحام اسمها في هذا الملف.