الغسيل الوسخ للجمعيات المغربية المخزنية
الغسيل الوسخ للجمعيات المخزنية المغربية حفنة من الإنتهازين وذوي الضمائر الميتة والمستعدين لبيع كلشيء من اجل أظرفة مالية
جمعية تطلب الدعم وهي لا تتوفر على حساب بنكي. وثانية لا يُعرف من أعضائها غير الرئيس، وثالثة لها مقر في السويد ورئيسها يعيش في العيون. وأخرى تسافر إلى أكبر العواصم العالمية من أجل القول «الملك ملكنا والصحرا صحراؤنا»، وأعضاؤها ينزلون في فنادق مصنفة بالعاصمة. هذا هو حال جمعيات قامت بهدف الدفاع عن مغربية الصحراء، إلا أنها أصبحت على كاهل الصحراء.. والشعب.
حين أصدرت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، قبل أسابيع، تقريرها حول الصحراء، صرف المغرب موقفه عبر قناتين. الأولى بيان رسمي لوزارة الخارجية، والثانية بيانات لـ«جمعيات حقوقية» تندد بمضامين التقرير. ليس التقرير المذكور المناسبة الأولى التي تحركت فيها هذه «الجمعيات الحقوقية»، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. بعضها مثل «الخلايا النائمة» و«جيوش الاحتياط»، تقوم حين تطلب منها الدولة أن تفعل، وتفعل ما تشاء الدولة أن توهم الناس بأنها بعيدة عنه. أصلها، والكلام عن البعض طبعا، غامض. وواقعها غامض أيضا، وتسييرها كذلك. ومسارها حافل بالنكت والمفارقات. وحدها الأهداف واضحة، لكن من حيث الشكل فقط.. الدفاع عن" مغربية" الصحراء وفضح "الانتهاكات" في مخيمات تندوف.
جمعيات وزارة الداخلية
قبل سنوات، بمناسبة انعقاد لجنة حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، حدثت نكتة سخيفة بطلها المغرب وبعض «جمعياته الحقوقية». أخذت الوفود المشاركة، وبينها وفدا المغرب و«بوليساريو»، أماكنها، فقام أحد ممثلي الجبهة، فجأة، وهو يقول: «إنه من المخابرات». كان يشير إلى مدير شؤون الصحراء في جهاز «ديستي». الأخير «حضر مع بعض معاونيه، تحت غطاء المجتمع المدني، ولأنه صحراوي تعرف عليه وفد بوليساريو، فما كان أمامه إلا المغادرة في اتجاه المطار، حيث استقل أول طائرة غادرت جنيف، قبل أن يُطلب من كل المغاربة الانسحاب من القاعة»، يروي بسخرية مصدر عاين المشهد. المناسبات الدولية التي تناقش قضية الصحراء، في جنيف أو نيويورك أو باريس أو بروكسيل أو مدريد، هي أبرز مجالات اشتغال هذا النوع من «الجمعيات الحقوقية». المجال غامض ومعقد. لا أحد يعلم من تكون هذه الجمعيات، ولا من يختارها للمشاركة. ولا أحد يدري على أي أساس يتم الانتقاء. ولا أحد يعرف لِم يسافر أشخاص بعينهم إلى جنيف كل عام، ولا على حساب من. كل ما يُعرف هو أن في وزارة الداخلية خلية خاصة بالصحراء، يرأسها رشيد الرگيبي. مصدر من كتابة هذا الأخير رفض، في اتصال بـ«نيشان»، الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص دور الخلية في تحرك «الجمعيات الحقوقية الصحراوية» في الخارج، بدعوى أن تلك «مسائل حساسة خاصة بالإدارة». مقابل التكتم الرسمي، هناك من يقول إن أغلب هذه الجمعيات مرتبط بوزارة الداخلية، بدعوى أنها «جمعيات أشخاص، أصحابها موظفون أشباح في الداخلية أو غيرها»، بتعبير مصدر مطلع. وهناك من يجزم بالقول إنها «جمعيات رشيد الرگيبي». الأخير، لحظة اتصال «نيشان» به، كان على سفر. مصدر من كتابته قال إن «الدولة ليست على علم بوجود جمعيات وهمية، وعلى من أراد أن يؤسس جمعية أن يتصل بالعمالة ويشرح طبيعة العمل، وستخضع الجمعية للمراقبة، على مدى عام على الأقل، وبإمكانها بعد ذلك أن تكاتب وزارة الداخلية بشأن الاستفادة من الدعم الذي يقدم سنويا على شطرين». وبه الإعلام.
جمعيات "سانك إيطوال"
ليس الأمر جديدا. ولا هو حكر على الصحراء. حين احتـاجت الدولة أن تسوق مشروع «الإنصاف والمصالحة»، اختارت حقوقيين استمدوا كفاءاتهم من «سنوات الرصاص». وحين احتاجت إلى من يناهض الأمير «مولاي» هشام بعثت صحافيين وجمعويين «مستقلين» إلى باريس. وحين احتاجت إلى من يدافع عن الملكية، صدر «نداء المواطنة». وقبل ذلك، حين صدر كتاب «صديقنا الملك»، واحتاجت الدولة إلى من يلين شدة العلاقات المغربية الفرنسية، شجعت «جمعية الصداقة المغربية الفرنسية». إذن، ما العيب في أن تشجع الدولة جمعيات تدافع عن" مغربية الصحراء" وتدحض أطروحات بوليساريو؟ «ما حققوا والو في ملف الصحراء، كيمشيو باللبـاس الصحراوي يدابزو مع بوليساريو يديرو الفولكلور والطبالة والغياطة ويخليو الكرسي خاوي»، يقول مصدر جمعوي. ويتساءل «كتّعطاهم فلوس البلاد من أجل المصلحة العامة، لذلك من حقنا كمغاربة أن نعرف النتيجة، لماذا بوليساريو والجزائر يستطيعان اختراق اللوبيات فيما المغرب يصرف المال دون نتيجة؟». المال سؤال أساسي، ومشروع، في معادلة «الجمعيات الحقوقية الصحراوية». من أين لـ«جمعية حقوقية» بسيطة، مثل «الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بمال تستضيف به رئيسَين سابقَين للحكومة المحلية بجزر الكناري ليعلنا، من الرباط، مواقف مؤيدة للحكم الذاتي في الصحراء؟ من أين لها مصاريف إقامة الضيفين عدة أيام، في فندق من خمس نجوم؟ كل ما يعرف عن الجمعية المذكورة رئيسها رمضان مسعود، الجندي السابق في جيش بوليساريو والحاصل على جواز سفر إسباني والمقيم في طنجة. أما المقر، فالمفروض أن يكون في برشلونة بإسبانيا، والأعضاء، فلا سبيل إليهم. «نيشان» حاولت الاتصال بمسعود، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية كل الوقت. مثل الأسئلة السابقة طرحت حين استطاعت نعيمة المشرقي أن تؤسس، في ظرف وجيز، «ائتلاف وطننا». صاحبة برنامج «ألف لام» والسيدة الوحيدة بين «حكماء» الهيأة العليا للاتصال السـمعي البصري، نظمت بدون مشاكل مسيرة وطنية في الرباط للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المغاربة في تندوف. وسافرت على رأس وفد، يضم عشرات النساء، إلى جنيف. واستطاعت أن تمنح عبد الله لماني، الجندي الأسير سابقا لدى بوليساريو، منزلا في الدار البيضاء. وكل ذلك تم تحت أضواء الكاميرا، وبتزكية من الدولة.
شبه مجتمع مدني
على عهد إدريس البصري، كان مجرد التفكير في إنشاء جمعية تهتم بقضية الصحراء يعني «أنهم يطيرو بيك». «حين اجتهد رشيد الغزواني، سفير مغربي سابق بمدريد، في قضية الصحراء، وبعث اجتهاده مكتوبا إلى الحسن الثاني، فطلب منه التنسيق مع البصري، بدأت نهايته»، يقول مصدر مطلع، مضيفا «بسبب ذلك دخل فحالو». الأمر نفسه، تقريبا، حدث مع جمال الدين مشبال، الوزير المفوض بسفارة المغرب في مدريد سابقا، والذي كلفته السفارة بالاجتماع مع رئيس جمعية في إسبانيا حول قضية الصحراء، فكانت النتيجة أنه «عاد فحالو». سيأتي وقت انتبهت فيه الدولة أن أحسن وسيلة للصفع هي أيادي الآخرين. «كان على المغرب، الذي يرغب في تسويق صورة البلد الديمقراطي، أن يتخلى عن الفكر الأحادي، لذلك شجع المجتمع المدني»، يقول رئيس جمعية صحراوية، معلقا بسخرية «لكنه شبه مجتمع مدني. اتضح أنها جمعيات غير حقيقية». وعوض الحذر، صارت جمعيات، مثل «ائتلاف وطننا»، تحظى باستقبال السفير المغربي في جنيف، وتركب سيارات الهيأة الدبلوماسية، مثلما يحكي شهود عيان. نعيمة المشرقي، في اتصال هاتفي بـ«نيشان»، اكتفت بالقول «نتوما عندكم الإمكانيات شوفو الدولة واش كتعاونا ولا لا». أما رضا طاوجني، رئيس جمعية «الصحراء المغربية» الذي عاد أخيرا إلى المغرب بعد سنوات من المقام بإسبانيا، فيقول «نحن مدينون بـ59 مليون سنتيم، لم تعطنا الدولة يوما ما شيئا، نعمل بوسائلنا الخاصة ونتحدى من يقول العكس». ويضيف «نحن ضد الدولة في تسيير ملف الصحراء، والسلطة غير راضية علينا، تريدنا مثل الجمعيات الأخرى لكننا نرفض الطاعة». هل يكفي الدعم المالي لتكون الجمعية طيعة؟ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى البشير الدخيل، رئيس «منتدى بدائل» وممثل بوليساريو سابقا في برشلونة. هو يعترف بأن الدولة تساعد جمعيته التي تأسست عام 1995، لكن «نحتفظ باستقلاليتنا». الدعم المالي قد يكون نعمة أو نقمة أو نكتة. الحالة الأخيرة تنطبق على «الجمعية الوطنية لأسر" شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية"»، التي تأسست عام 1999، إذ منحها المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان 500 درهم. «حوربنا وما زلنا نحارب بجميعالطرق»، يقول رئيس الجمعية إبراهيم حجام. وللمغرب في جمعياته شؤون
حين أصدرت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، قبل أسابيع، تقريرها حول الصحراء، صرف المغرب موقفه عبر قناتين. الأولى بيان رسمي لوزارة الخارجية، والثانية بيانات لـ«جمعيات حقوقية» تندد بمضامين التقرير. ليس التقرير المذكور المناسبة الأولى التي تحركت فيها هذه «الجمعيات الحقوقية»، ولن تكون الأخيرة بالتأكيد. بعضها مثل «الخلايا النائمة» و«جيوش الاحتياط»، تقوم حين تطلب منها الدولة أن تفعل، وتفعل ما تشاء الدولة أن توهم الناس بأنها بعيدة عنه. أصلها، والكلام عن البعض طبعا، غامض. وواقعها غامض أيضا، وتسييرها كذلك. ومسارها حافل بالنكت والمفارقات. وحدها الأهداف واضحة، لكن من حيث الشكل فقط.. الدفاع عن" مغربية" الصحراء وفضح "الانتهاكات" في مخيمات تندوف.
جمعيات وزارة الداخلية
قبل سنوات، بمناسبة انعقاد لجنة حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، حدثت نكتة سخيفة بطلها المغرب وبعض «جمعياته الحقوقية». أخذت الوفود المشاركة، وبينها وفدا المغرب و«بوليساريو»، أماكنها، فقام أحد ممثلي الجبهة، فجأة، وهو يقول: «إنه من المخابرات». كان يشير إلى مدير شؤون الصحراء في جهاز «ديستي». الأخير «حضر مع بعض معاونيه، تحت غطاء المجتمع المدني، ولأنه صحراوي تعرف عليه وفد بوليساريو، فما كان أمامه إلا المغادرة في اتجاه المطار، حيث استقل أول طائرة غادرت جنيف، قبل أن يُطلب من كل المغاربة الانسحاب من القاعة»، يروي بسخرية مصدر عاين المشهد. المناسبات الدولية التي تناقش قضية الصحراء، في جنيف أو نيويورك أو باريس أو بروكسيل أو مدريد، هي أبرز مجالات اشتغال هذا النوع من «الجمعيات الحقوقية». المجال غامض ومعقد. لا أحد يعلم من تكون هذه الجمعيات، ولا من يختارها للمشاركة. ولا أحد يدري على أي أساس يتم الانتقاء. ولا أحد يعرف لِم يسافر أشخاص بعينهم إلى جنيف كل عام، ولا على حساب من. كل ما يُعرف هو أن في وزارة الداخلية خلية خاصة بالصحراء، يرأسها رشيد الرگيبي. مصدر من كتابة هذا الأخير رفض، في اتصال بـ«نيشان»، الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص دور الخلية في تحرك «الجمعيات الحقوقية الصحراوية» في الخارج، بدعوى أن تلك «مسائل حساسة خاصة بالإدارة». مقابل التكتم الرسمي، هناك من يقول إن أغلب هذه الجمعيات مرتبط بوزارة الداخلية، بدعوى أنها «جمعيات أشخاص، أصحابها موظفون أشباح في الداخلية أو غيرها»، بتعبير مصدر مطلع. وهناك من يجزم بالقول إنها «جمعيات رشيد الرگيبي». الأخير، لحظة اتصال «نيشان» به، كان على سفر. مصدر من كتابته قال إن «الدولة ليست على علم بوجود جمعيات وهمية، وعلى من أراد أن يؤسس جمعية أن يتصل بالعمالة ويشرح طبيعة العمل، وستخضع الجمعية للمراقبة، على مدى عام على الأقل، وبإمكانها بعد ذلك أن تكاتب وزارة الداخلية بشأن الاستفادة من الدعم الذي يقدم سنويا على شطرين». وبه الإعلام.
جمعيات "سانك إيطوال"
ليس الأمر جديدا. ولا هو حكر على الصحراء. حين احتـاجت الدولة أن تسوق مشروع «الإنصاف والمصالحة»، اختارت حقوقيين استمدوا كفاءاتهم من «سنوات الرصاص». وحين احتاجت إلى من يناهض الأمير «مولاي» هشام بعثت صحافيين وجمعويين «مستقلين» إلى باريس. وحين احتاجت إلى من يدافع عن الملكية، صدر «نداء المواطنة». وقبل ذلك، حين صدر كتاب «صديقنا الملك»، واحتاجت الدولة إلى من يلين شدة العلاقات المغربية الفرنسية، شجعت «جمعية الصداقة المغربية الفرنسية». إذن، ما العيب في أن تشجع الدولة جمعيات تدافع عن" مغربية الصحراء" وتدحض أطروحات بوليساريو؟ «ما حققوا والو في ملف الصحراء، كيمشيو باللبـاس الصحراوي يدابزو مع بوليساريو يديرو الفولكلور والطبالة والغياطة ويخليو الكرسي خاوي»، يقول مصدر جمعوي. ويتساءل «كتّعطاهم فلوس البلاد من أجل المصلحة العامة، لذلك من حقنا كمغاربة أن نعرف النتيجة، لماذا بوليساريو والجزائر يستطيعان اختراق اللوبيات فيما المغرب يصرف المال دون نتيجة؟». المال سؤال أساسي، ومشروع، في معادلة «الجمعيات الحقوقية الصحراوية». من أين لـ«جمعية حقوقية» بسيطة، مثل «الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بمال تستضيف به رئيسَين سابقَين للحكومة المحلية بجزر الكناري ليعلنا، من الرباط، مواقف مؤيدة للحكم الذاتي في الصحراء؟ من أين لها مصاريف إقامة الضيفين عدة أيام، في فندق من خمس نجوم؟ كل ما يعرف عن الجمعية المذكورة رئيسها رمضان مسعود، الجندي السابق في جيش بوليساريو والحاصل على جواز سفر إسباني والمقيم في طنجة. أما المقر، فالمفروض أن يكون في برشلونة بإسبانيا، والأعضاء، فلا سبيل إليهم. «نيشان» حاولت الاتصال بمسعود، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية كل الوقت. مثل الأسئلة السابقة طرحت حين استطاعت نعيمة المشرقي أن تؤسس، في ظرف وجيز، «ائتلاف وطننا». صاحبة برنامج «ألف لام» والسيدة الوحيدة بين «حكماء» الهيأة العليا للاتصال السـمعي البصري، نظمت بدون مشاكل مسيرة وطنية في الرباط للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المغاربة في تندوف. وسافرت على رأس وفد، يضم عشرات النساء، إلى جنيف. واستطاعت أن تمنح عبد الله لماني، الجندي الأسير سابقا لدى بوليساريو، منزلا في الدار البيضاء. وكل ذلك تم تحت أضواء الكاميرا، وبتزكية من الدولة.
شبه مجتمع مدني
على عهد إدريس البصري، كان مجرد التفكير في إنشاء جمعية تهتم بقضية الصحراء يعني «أنهم يطيرو بيك». «حين اجتهد رشيد الغزواني، سفير مغربي سابق بمدريد، في قضية الصحراء، وبعث اجتهاده مكتوبا إلى الحسن الثاني، فطلب منه التنسيق مع البصري، بدأت نهايته»، يقول مصدر مطلع، مضيفا «بسبب ذلك دخل فحالو». الأمر نفسه، تقريبا، حدث مع جمال الدين مشبال، الوزير المفوض بسفارة المغرب في مدريد سابقا، والذي كلفته السفارة بالاجتماع مع رئيس جمعية في إسبانيا حول قضية الصحراء، فكانت النتيجة أنه «عاد فحالو». سيأتي وقت انتبهت فيه الدولة أن أحسن وسيلة للصفع هي أيادي الآخرين. «كان على المغرب، الذي يرغب في تسويق صورة البلد الديمقراطي، أن يتخلى عن الفكر الأحادي، لذلك شجع المجتمع المدني»، يقول رئيس جمعية صحراوية، معلقا بسخرية «لكنه شبه مجتمع مدني. اتضح أنها جمعيات غير حقيقية». وعوض الحذر، صارت جمعيات، مثل «ائتلاف وطننا»، تحظى باستقبال السفير المغربي في جنيف، وتركب سيارات الهيأة الدبلوماسية، مثلما يحكي شهود عيان. نعيمة المشرقي، في اتصال هاتفي بـ«نيشان»، اكتفت بالقول «نتوما عندكم الإمكانيات شوفو الدولة واش كتعاونا ولا لا». أما رضا طاوجني، رئيس جمعية «الصحراء المغربية» الذي عاد أخيرا إلى المغرب بعد سنوات من المقام بإسبانيا، فيقول «نحن مدينون بـ59 مليون سنتيم، لم تعطنا الدولة يوما ما شيئا، نعمل بوسائلنا الخاصة ونتحدى من يقول العكس». ويضيف «نحن ضد الدولة في تسيير ملف الصحراء، والسلطة غير راضية علينا، تريدنا مثل الجمعيات الأخرى لكننا نرفض الطاعة». هل يكفي الدعم المالي لتكون الجمعية طيعة؟ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى البشير الدخيل، رئيس «منتدى بدائل» وممثل بوليساريو سابقا في برشلونة. هو يعترف بأن الدولة تساعد جمعيته التي تأسست عام 1995، لكن «نحتفظ باستقلاليتنا». الدعم المالي قد يكون نعمة أو نقمة أو نكتة. الحالة الأخيرة تنطبق على «الجمعية الوطنية لأسر" شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية"»، التي تأسست عام 1999، إذ منحها المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان 500 درهم. «حوربنا وما زلنا نحارب بجميعالطرق»، يقول رئيس الجمعية إبراهيم حجام. وللمغرب في جمعياته شؤون
posted by Indépendance sahara occidental @ 11:47 PM
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home