البرلمان الإفريقي يعرب عن مساندته الرسمية لاستقلال الصحراء الغربية
23/11/2006
اعرب البرلمان الإفريقي اليوم الخميس بميدراند عن مساندته الرسمية ل"تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية واستقلالها ووحدتها الترابية"، داعيا إلى احترام اللوائح الأممية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله.
في وثيقة من تسع صفحات تتضمن توصيات ولوائح بخصوص النزاعات في إفريقيا والتي تمت المصادقة عليها خلال جلسة علنية بميدراند بجنوب إفريقيا أكد البرلمان الإفريقي مساندة "كفاح الشعب الصحراوي الطويل من اجل استقلاله عن المغرب".
وأوصى البرلمان الإفريقي بأن يقوم الإتحاد الإفريقي "بتطوير شراكة اقوى مع الأمم المتحدة من أجل مراقبة احترام مختلف اللوائح الأممية المتعلقة باستقلال الجمهورية العربية الصحراوية" التي تعد "عضوا كامل الحقوق بالإتحاد الإفريقي".
كما دعا الإتحاد الإفريقي إلى "حمل المغرب على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال السياسي من أجل تسوية سلمية للنزاع" بالصحراء الغربية
كما طالب البرلمانيون ال 235 الممثلون ل47 بلدا إفريقيا يشكلون البرلمان الافريقي بان يضمن الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة "حماية الوحدة الترابية للصحراء الغربية واستقلالها السياسي وكذا وحدة الشعب الصحراوي داخل أراضيه المحتلة" من قبل المغرب.
ودعا البرلمانيون بهذا الصدد الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "إلى اتخاذ تدابير من اجل حل الأزمة الإنسانية التي تضرب السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة وحماية حقوقهم الأساسية (...) كما أقروا عدم شرعية جميع النشاطات الإقتصادية (بالأراضي المحتلة) التي تقوم بها الشركات الأجنبية والمغربية".
وذكر النص "برأي محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وبقرار منظمة الوحدة الافريقية (التي تحولت الى الاتحاد الافريقي سنة 2002) لسنة 1984 وبقرار مجلس الامن الاممي رقم 1495 الذي تمت المصادقة عليه سنة 2003"
والذي يقر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. واشاد البرلمان الافريقي ايضا ب"بالقرار الذي اتخذته بهفانا في شهر سبتمبر المنصرم حركة عدم الانحياز حول تصفية الاستعمار وانعكاساته على استقلال الشعب الصحراوي".
وقد افتتحت الدورة السادسة للبرلمان الافريقي في 13 نوفمبر الماضي بمقره في ميدراند وسيختتم اشغاله يوم الجمعة.
ويسعى البرلمان الإفريقي، حسب قانونه الاساسي إلى "توفير منبر مشترك للشعوب الإفريقية ومنظماتها القاعدية لتكثيف مشاركتها في النقاشات واتخاذ القرارات بخصوص المشاكل والتحديات التي تواجهها القارة".
كما يسعى البرلمان الى ان "يتحول إلى مؤسسة تتمتع بكامل السلطات التشريعية ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الإقتراع العام".
ومن صلاحيته ايضا "بحث ومناقشة وإسداء الرأي حول أي مسألة (...) وإصدار توصيات يعتبرها مفيدة حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والثقافة الديمقراطية إلى جانب ترقية الحكم الراشد ودولة القانون".
اعرب البرلمان الإفريقي اليوم الخميس بميدراند عن مساندته الرسمية ل"تصفية الإستعمار بالصحراء الغربية واستقلالها ووحدتها الترابية"، داعيا إلى احترام اللوائح الأممية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله.
في وثيقة من تسع صفحات تتضمن توصيات ولوائح بخصوص النزاعات في إفريقيا والتي تمت المصادقة عليها خلال جلسة علنية بميدراند بجنوب إفريقيا أكد البرلمان الإفريقي مساندة "كفاح الشعب الصحراوي الطويل من اجل استقلاله عن المغرب".
وأوصى البرلمان الإفريقي بأن يقوم الإتحاد الإفريقي "بتطوير شراكة اقوى مع الأمم المتحدة من أجل مراقبة احترام مختلف اللوائح الأممية المتعلقة باستقلال الجمهورية العربية الصحراوية" التي تعد "عضوا كامل الحقوق بالإتحاد الإفريقي".
كما دعا الإتحاد الإفريقي إلى "حمل المغرب على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال السياسي من أجل تسوية سلمية للنزاع" بالصحراء الغربية
كما طالب البرلمانيون ال 235 الممثلون ل47 بلدا إفريقيا يشكلون البرلمان الافريقي بان يضمن الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة "حماية الوحدة الترابية للصحراء الغربية واستقلالها السياسي وكذا وحدة الشعب الصحراوي داخل أراضيه المحتلة" من قبل المغرب.
ودعا البرلمانيون بهذا الصدد الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "إلى اتخاذ تدابير من اجل حل الأزمة الإنسانية التي تضرب السكان الصحراويين بالأراضي المحتلة وحماية حقوقهم الأساسية (...) كما أقروا عدم شرعية جميع النشاطات الإقتصادية (بالأراضي المحتلة) التي تقوم بها الشركات الأجنبية والمغربية".
وذكر النص "برأي محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وبقرار منظمة الوحدة الافريقية (التي تحولت الى الاتحاد الافريقي سنة 2002) لسنة 1984 وبقرار مجلس الامن الاممي رقم 1495 الذي تمت المصادقة عليه سنة 2003"
والذي يقر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. واشاد البرلمان الافريقي ايضا ب"بالقرار الذي اتخذته بهفانا في شهر سبتمبر المنصرم حركة عدم الانحياز حول تصفية الاستعمار وانعكاساته على استقلال الشعب الصحراوي".
وقد افتتحت الدورة السادسة للبرلمان الافريقي في 13 نوفمبر الماضي بمقره في ميدراند وسيختتم اشغاله يوم الجمعة.
ويسعى البرلمان الإفريقي، حسب قانونه الاساسي إلى "توفير منبر مشترك للشعوب الإفريقية ومنظماتها القاعدية لتكثيف مشاركتها في النقاشات واتخاذ القرارات بخصوص المشاكل والتحديات التي تواجهها القارة".
كما يسعى البرلمان الى ان "يتحول إلى مؤسسة تتمتع بكامل السلطات التشريعية ويتم انتخاب أعضائه عن طريق الإقتراع العام".
ومن صلاحيته ايضا "بحث ومناقشة وإسداء الرأي حول أي مسألة (...) وإصدار توصيات يعتبرها مفيدة حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والثقافة الديمقراطية إلى جانب ترقية الحكم الراشد ودولة القانون".
posted by Indépendance sahara occidental @ 6:32 PM
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home