DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Indépendance et Paix pour Le peuple Sahraoui: رجال قانون يؤكدون ان الموارد الطبيعية الصحراوية تستغل "بطريقة غير قانونية"

Indépendance et Paix pour Le peuple Sahraoui

lundi, octobre 30, 2006

رجال قانون يؤكدون ان الموارد الطبيعية الصحراوية تستغل "بطريقة غير قانونية"



ندد عدد من رجال القانون الاوروبيين والامريكيين يوم الجمعة بلاهاي باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية (الفوسفات والموارد الصيدية...)، معتبرين ان اتفاق الصيد البحري الذي وقع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب "غير قانوني" بسبب الوضعية القانونية للاراضي الصحراوية غير المستقلة.
واعتبرت القانونية البريطانية، ستيفاني خوري خلال الملتقى الاكاديمي الذي نظمه معهد الدراسات الاجتماعية للاهاي (هولندا) ان اتفاق الصيد البحري هذا "مخالف لالتزامات الاتحاد الاوروبي الدولية".
واعتبر الجامعي البلجيكي فانسون شابو ان مسالة شرعية استغلال الموارد الصحراوية، "كانت في جدول الاعمال قبل ابرام هذا الاتفاق".
واوضح هذا القانوني ان السؤال الواجب طرحه هو هل ان اتفاق الصيد البحري هذا "يدرج ام لا الصحراء الغربية " لان الاتفاق يحدد امتداد منطقة تطبيق هذا الاتفاق مستشهدا "بالمياه الاقليمية التي تخضع للقانون المغربي" دون تحديد الحدود الجغرافية في جنوب المملكة مما يجعل الباب مفتوحا امام الصيد البحري في المياه الاقليمية الصحراوية.
واضاف الخبير قائلا "و لكن امتداد هذا الاتفاق لا يمكن ان يشمل سوى المياه الاقليمية المغربية مما يعتبر "اختراقا للقوانين الدولية"، مستشهدا في هذا بالاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب وميثاق منظمة الامم المتحدة واتفاقية الامم المتحدة حول القانون البحري الدولي وقرارات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية.
ودعا من جهته السيد كارلوس ويلسون المنسق الدولي للمنظمة غير الحكومية "مراقبة موارد الصحراء الغربية" الى وقف "نهب" الموارد الطبيعية للصحراويين وحمايتها لفائدة السكان الاصليين.
ولتاكيد هذا اشار الى مثل انسحاب الشركة الامريكية "كير ماك جي" هذه السنة من الاراضي الصحراوية المحتلة على الرغم من انها كانت مرتبطة باتفاقات الاستغلال والتطوير خارج البحر في منطقة بوجدور مع مؤسسات عمومية مغربية.
واشار السيد ويلسون ايضا الى الراي القانوني لنائب الامين العام السابق للامم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية الدكتور هانس كورال الذي يرفض سيادة المغرب على الاراضي الصحراوية ويؤكد ان "الشعب الصحراوي لديه حق دولي ودائم على الموارد الطبيعية لترابه".
ويفيد رأي السيد كوريل (جانفي 2002) بأن "اتفاقيات مدريد لم تحول السيادة على الأراضي ولم تول صفة قوة مديرة لأي من الموقعين.
وابرزت من جهتها الخبيرة في الشؤون القانونية التشيكية ساشا كومباري التشابه الكبير بالوضع بتيمور الشرقية.
وذكرت بأن محكمة العدل الدولية أكدت أن اتفاق استغلال نفط تيمور الشرقية من قبل الشركات الأسترالية والأندونيسية غير شرعي معتبرة أن هذا الإتفاق يمثل "انتهاكا لحقوق شعب تيمور الشرقية" الذي يملك سيادته على ثروات أراضيه كما له الحق في تقرير مصيره عن طريق استفتاء وهو ما مكنه من الإستقلال.
وترى السيدة كومباري أن هذه السابقة يمكن نقلها إلى الوضع بالصحراء الغربية من أجل حماية مواردها والتنديد باتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وتفتح هذه الإحتجاجات القانونية حسب الملاحظين المجال لإخطار الهيئات الدولية من أجل التنديد باستغلال الموارد الطبيعية الصحراوية بما فيها عبر اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
كما أشار الخبراء في ندوة لاهاي الى ان هناك سابقة مذكرين في هذا الصدد بالموقف الرسمي لأمريكا (وبلدان أوروبية) التي لا تعترف علنية بسيادة المغرب على الثروات الطبيعية الصحراوية وانسحاب الشركات الغربية من الصحراء الغربية كونها أراضي يجب تصفيتها من الإستعمار تحت لواء منظمة الأمم المتحدة.
وذكروا في هذا السياق بالشركات البريطانية التي أبرمت اتفاقيات للتنقيبعلى النفط مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين.
وتطرق حوالي ثلاثين رجل قانون من أوروبا وأمريكا يومي الجمعة والسبت بلاهاي إلى مسألة الصحراء الغربية من جميع جوانبها من منظور القانون الدولي.
وعالجت الندوة الأكاديمية التي نظمت بالتعاون مع أرضية رجال القانون لتيمور الشرقية القانون الأساسي للأراضي الصحراوية في نظر القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام حقوق الإنسان وعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

0 Comments:

Enregistrer un commentaire

Links to this post:

Créer un lien

<< Home