العرش الملكي يرفض التقرير ويتحامل مجددا على الجزائر
سارع وزير الخارجية المغربي، محمد بن عيسى، من خلال رسالة مطولة، وجهت لرئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لرفض التقرير المعد من طرف هذه الأخيرة، وأول ما أشير إليه في الموقف المغربي، حيال التقرير الصادر نهاية الأسبوع الفارط والذي ''يقر بضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار مواثيق الأمم المتحدة''، وصفه إياه بـ ''التقرير الذي يثير الاستغراب''، وإن كان تقرير المفوضية، لم يشر من قريب أو بعيد إلى مصطلح '' أطراف أخرى''، إلا أن الرد المغربي قد جاء على منوال، شبيه بالمواقف المغربية المتكررة من القضية والتي تحاول إقحام الجزائر كطرف فيها، وكتب بن عيسى في رسالته ''حكومة المملكة المغربية لا تقبل، لا مضمون التقرير المتحيز تماما، ولا مسعاه المحابي بوضوح للأطراف الأخرى، ولا توصياته السياسية للغاية، والمنحرفة تماما عن سير هذه المهمة''·واتهم المغرب، الهيئة الأممية، بإعداد تقرير يتميز بـ ''المراعاة والانحياز'' حيال الجزائر والبوليزاريو· كما اتهمها بالتغطية على ما وصفه بـ''الازدهار التام والكامل للحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة في الصحراء الغربية''· ويشير التقرير في هذا الخصوص إلى النقيض، حيث يؤكد حدوث ''انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف قوات الأمن المغربية''، بحيث بنى أعضاء اللجنة الموفدة للأراضي المحتلة، هذه الاعتبارات اعتمادا على معاينة للصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين بعد اندلاع انتفاضة الاستقلال، وأيضا التقارير التي وصلت المفوضية عن التجاوزات المفرطة التي قامت بها أجهزة الأمن المغربية ضد المتظاهرين··· وكانت اللجنة قد قامت بمهمة في ماي 2006 بالمناطق المذكورة، وتردد على ألسن أعضائها أن السلطات المغربية قد صعبت من مهمتهم'' ومنعت عنهم الوصول لملاقاة عدد من الناشطين الحقوقيين الصحراويين، ممن أرادوا نقل صورة حقيقية عن وضع حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية للجنة الأمية، حيث سبق أن فند رئيس اللجنة في تصرح ''للخبر''، ما ذهبت إليه مصادر من أن ''السلطات المغربية قد تعاونت مع البعثة، أو سهلت من مهمتها''·وقال بن عيسى إن ''الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة''، متهما بعثة الأمم المتحدة بعدم التعاطي مع الملف كما يجب ''فيما لم يتم القيام بأي مجهود للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في معسكرات تندوف''، وكان يقصد مخيمات اللاجئين الصحراويين· معتبرا أن ملف هذه الأخيرة، قد عولج ''باقتضاب وخفة غير مفهومين''· أكثر من ذلك طعن المتحدث باسم الخارجية في المغرب، في ''نزاهة البعثة الأممية''، من خلاله تقديمه لطرح يقول بأن ''المهمة الإقليمية انحرفت عن هدفها''، في الوقت الذي يشدد التقرير، الذي تضمن قراءات عن الوضع في الصحراء الغربية في 16 صفحة، أن البعثة التقت بمختلف فعاليات المجتمع من رسميين ومجتمع مدني، وأكدت أنها تعرضت إلى الظروف القاسية التي يعيش في ظلها اللاجئون·وعلى أساس هذه المعطيات التي ينفيها المغرب، ورد التقرير صريحا في الملاحظة المتعلقة بـ''أن كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، راجعة إلى عدم تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره''، وأن ''تمكين الصحراويين من هذا الحق وضرورة تكريسه دون أي تأخير بات لزاما وفي أسرع الآجال، لتجاوز هذه الوضعية''· ويواصل وزير الخارجية محمد بن عيسى، في تقديم قرائن لتوجيه الرأي العام نحو عكس ما جاء في التقرير، حيث يبرز أن ''الإقرار الذي يتكرر حول ضرورة القيام بتحريات إضافية بشأن مدى التمتع بحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، هو دليل فشل البعثة''·
posted by Indépendance sahara occidental @ 8:33 PM
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home