تقرير عن مهمة مكتب المفوضية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تيندوف
تقرير عن مهمة مكتب المفوضية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تيندوف
23-15 ماي و 19 يونيو2006 .
مقدمة:
- بعد المظاهرات الاحتجاجية التي عمت شوارع مدينة العيون ومدن أخرى من الصحراء الغربية والتي استمرت طيلة الأشهر التي تلت ذلك ونجم عنها العديد من الجرحى واعتقال المئات من المتظاهرين، واعتداءات بالتعذيب، وإضراب عن الطعام قامت به مجموعة من المعتقلين ، اقترحت المفوضية على الأطراف القيام بمهمة في المنطقة.
- حددت المهمة في إطار جمع المعلومات عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين بتندوف / الجزائر. ثم ترفع البعثة تقريرها إلى المفوضية السامية مرفقة بتوصيات عن كيفية مساعدة الأطراف المعنية في تحسين وحماية حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية ، وفي نفس الوقت استمرار الحوار البناء مع المعنيين لتنفيذ التوصيات التي يحتوي عليها هذا التقرير. التقرير ليس للنشر.
- بعد أشهر من المفاوضات حول خلفية البعثة ومسارها وتواريخ القيام بمهمتها توجهت البعثة إلى الرباط والعيون ومخيمات اللاجئين في الفترة 23-15 ماي 2006 والى الجزائر في 19 يونيو 2006 .
- في الرباط التقى أعضاء الوفد بموظفين رسميين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل، وأعضاء من البرلمان ، والمنظمات غير الحكومية ، وأسرى حرب سابقين. وأيضا عائلات المفقودين وأعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكذلك بأعضاء من هيئة الإنصاف والمصالحة . في العيون التقى الوفد بالسلطات المحلية وموظفين رسميين من وزارة الداخلية والعدل، والشرطة والقوات المساعدة ، ونشطاء المجتمع المدني ، والمحامين، وعائلات المفقودين والمنظمات غير الحكومية.وكان الوفد مستعدا لمقابلة أي شخص يرغب في لقاء الوفد. وفي تيندوف التقى أعضاء الوفد بموظفين رسميين من جبهة البوليساريو وممثلين عن المنظمات الجماهيرية والاتحادات وكذلك عائلات المفقودين وفي الجزائر التقى رئيس الوفد بموظفين رسميين من وزارة الخارجية.
- رغم البرنامج المكثف الذي عرضته الأطراف على البعثة تمكنت هذه الاخيرة من مقابلة كل من تراه مفيدا لاداء مهمتها، كانت الاجراءات الامنية مشددة جدا اثناء كل مراحل الزيارة بالعيون وبشكل خاص في نصف يوم من الزيارة إلى العيون عندما أرغمت البعثة على طلب ابعاد طوق أمني كان سيمنع الراغبين في اللقاء من مقابلة الوفد. وبشكل عام تلقى الوفد مستوى عالي من التعاون من قبل جميع الاطراف اثناء المهمة.
خلفية تاريخية :
- مسألة الصحراء الغربية مصنفة في إطار تصفية الاستعمار وتقرير المصير ) cf A/RES/1514 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 .1963 تم اعتبار اقليم الصحراء الغربية اقليم غير محكوم ذاتيا من طرف الامم المتحدة. وفي رايها الاستشاري 16 أكتوبر 1975 ، أقرت محكمة العدل الدولية أنها ومن خلال المعلومات المقدمة إليها لاترى وجود لاي روابط سيادة بين اقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني.وعليه لم تجد المحكمة أية روابط قانونية تكتسي ذلك الطابع قد تعيق تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وخاصة من خلال مبدأ تقرير المصير عبر التعبير الحر لسكان الاقليم.
- الجبة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، التي تأسست عام 1973 ،أعلنت عن هدفها في تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية ، وتشكلت حكومة الجمهورية الصحراوية في المنفى في 27 فبراير 1976 . والجمهورية الصحراوية عضو كامل الحقوق في الاتحاد الافريقي منذ 1984 ولكن غير معترف بها من قبل الامم المتحدة.
- أكد مجلس الامن مرارا على التزامه بمساعدة الاطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تتفق عليه كل الاطراف والذي سيفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة. وفي تقريره الاخير أبريل 2006 دعا مجلس الامن الاطراف ودول المنطقة إلى الاستمرار في التعاون التام مع الامم المتحدة لوضع نهاية للركود الحالي وتحقيق تقدم تجاه حل سياسي.وكما يدعو مجلس الامن إلى حل سياسي فان مسألة تقرير المصير حق أساسي من حقوق الانسان ، وجهود تطبيقه يجب أن تتم بكيفية بناءة وبجهود المنتظم الدولي عبر مجلس الامن وبمساعدة وتشجيع كل المعنيين.
وضعية حقوق الانسان :
- موضوع تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يعتبر أهم حق من حقوق الانسان في ما يتعلق بالاقليم ، وهو حق يستمد أهميته من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويجب أن ينعكس احترام كل حقوق الانسان لشعب الصحراء الغربية من خلال هذا الحق ، واي غياب له سوف يؤدي إلى تعثر لامحيد عنه في التمتع بكل الحقوق الاخرى التي تضمنها المواثيق الدولية المعمول بها.
- موضوع المفقودين ، سوى من المدنيين أو المحاربين ، لا يزال مسالة قائمة لدى كلا الطرفينن والذي بموجبه لا تزال العائلات تطالب بالحل ومزيد التوضيح. ويدعي كل طرف أنه تجاوب بكل ما لديه من معلومات وقدرات عن مصير المفقودين ، ويتهم كل طرف الطرف الاخر بعدم التعاون لايجاد حل لهذه الاشكالية.
الصحراء الغربية :
- اقليم الصحراء الغربية يقع حاليا تحت الإدارة الفعلية للمغرب ، الذي يدعي السيادة على الاقليم ، وعليه فان القانون المعمول به وفقا للامر الواقع هو الدستور والقوانين المغربية وهذا التقرير طبقا لذلك سيتناول الحقائق التي تحدث في الاقليم الذي يديره المغرب وفقا لاسس القوانين المغربية، وعلى ضوء الالتزامات القانونية للمغرب المتعلقة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية. وهذه الاخيرة لا يجب أن تترجم على أنها تسير الوضع في حالة الاقليم وفقا للقانون الدولي أو تعتمد كتشريع للمطالبة بالسيادة ، ولكنها مقياس للتمتع بالحقوق في ظل الامر الواقع بالنسبة لشعب الصحراء الغربية.
الحق في العيش ، حرية وأمن الافراد ومنع التعذيب أو المعاملة الوحشية المهينة واللاانسانية ،
- بدأت المظاهرات في العيون في ماي 2005 ، نتيجة لاحتجاج نشطاء وعائلات على تحويل سجين صحراوي إلى أغادير ، والتي تم قمعها – حسب شهود- بعنف من قبل قوى الامن المغربية ، وأفضت إلى مزيد من المظاهرات للاحتجاج على عنف البوليس والمطالبة بتقرير المصير و/أو الاستقلال وكذلك رفع علم جبهة البوليساريو. وحسب التقارير فقد بدأت المظاهرات بصورة سلمية ولكنها أصبحت عنيفة في الايام الموالية بقيام بعض المتظاهرين بحرق العلم المغربي ورمي الزجاجات الحارقة على قوى الامن مما سبب ببعض الخسائر المادية واصابات لمجموعة من أفراد قوات الامن.ومع نهاية ماي انتشرت المظاهرات لتشمل السمارة والداخلة ورافقتها مظاهرات للطلبة الصحراويين في أغادير، الدار البيضاء والرباط. وقد حدث المزيد من المظاهرات في العيون منذ أواخر أكتوبر 2005.
- وحسب شهادات النشطاء الصحراويين الذين التقاهم الوفد بدات المظاهرات سلمية ولكنها أصبحت عنيفة عندما قام البوليس المغربي ، القوات المساعدة والامن الحضري باستخدام الافراط في القوة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات في ضربهم وجرحت المئات وأعتقلت عددا معتبرا، وقد أفاد العديد من الاشخاص ممن تمت مقابلتهم بحالات عديدة من العنف المفرط واستخدام اللافراط في القوة ، وقالوا أن أفراد الامن ضربوهم بالهراوات وبعنف على الراس ، اليدين ، القدمين ، الظهر والركبتين. وقد تم اعتقال حوالي مئة شخص اثناء أو لصلة بالمظاهرة . وقال بعض هؤلاء المعتقلين أنهم تعرضوا لسوء المعاملة اثناء الاعتقال أو اثناء التحويل إلى مقر الاحتجاز، وأنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة اثناء الاعتقال، وأنهم ارغموا على توقيع اعترافات تقر بالرؤية الرسمية لما حدث، وأنهم منعوا من التعبير عن رؤيتهم السياسية بخصوص مسألة الصحراء الغربية.
- أدى العنف الذي استخدمته قوات الامن أثناء المظاهرات إلى مقتل حمدي لمباركي في 30 أكتوبر 2005 والذي كان يشارك في مظاهرة مناصرة للاستفتاء في شوارع العيون وتوفي متأثرا بجراحه في مستشفى الحسن. وحسب شهود عيان فقد تم اعتقاله من طرف مجموعة من افراد الشرطة أثناء المظاهرة المذكورة وقادوه الى جدار مجاور وضربوه مرارا على الراس وأجزاء أخرى من جسده.وقال شاهد عيان للوفد أن السيد لمباركي وجد مرميا على الارض مغميا عليه من طرف مجموعة نقلته الى المستشفى اين قضى نحبه.ويشير تشريح أولي الى أنه توفي بسبب اصابات في الجمجمة. وقام والد لمباركي برفع استئناف لدى محكمة استئناف العيون وطلب فيه التحقيق في ملابسات وفاة ابنه ، وتم فتح التحقيق.بالاضافة الى ذلك أمر مكتب الادعاء العام في العيون بتشريح اضافي. وفي الرباط قال موظفين من وزارة العدل للوفد أن شرطيين يقعان الان رهن الاحتجاز بتهمة التسبب في اصابات باستخدام السلاح وأنهما تسببا بغير عمد في القتل أثناء أداءهما للمهام التي يخولها لهما الواجب العام. ورفعت نتائج التشريح للمدعي العام الذي أمر بتحويل الشرطيين للمحكمة.
- حسب سلطات وزارة الداخلية ، العدل والسلطات المحلية فان العنف أثناء المظاهرات - والتي وصفت بأنها غير شرعية لانها لم تتبع اجراءات القانون – كان منشاه بتحريض من المتظاهرين وكان رد الشرطة مبررا. وأكدت السلطات المحلية للوفد أن الشرطة استخدمت القوة فقط وفقا لما تقتضيه ظروف الوضع.وأكدوا على أن المظاهرات لم تكن سلمية وأن المتظاهرين أحرقوا العلم المغربي ، وأن الحجارة والزجاجات الحارقة تم رميها على أفراد الشرطة مهددة سلامتهم. وفي الحالات التي تحوم حولها الشكوك في استخدام القوة وفقا للاجراءات والقوانين تم فتح باب التحقيق في القضايا ذات الصلة، كما وقع في حالة السيد لمباركي، حسب السلطات المحلية تم النظر بدقة في كل الدعوات المرفوعة الى المدعي العام وتم تزويد البعثة باحصائيات بهذا الخصوص شملت البلد بكامله.ولاحظ الوفد أن ثلاث حالات فقط من العيون شملتها هذه الاحصائيات، وحالة واحدة فقط – حالة السيد لمباركي – التي أدت الى نتيجة ملموسة حتى الان. والحالتين الاخريين لمعتقلين يقولان أنهما تعرضا للتعذيب أثناء الاعتقال ويشار الى أنهما قيد التحقيق.ولم تشير السلطات الى أي معلومات عن اتخاذ خطوات بهذا الشأن أو عن النية في القيام بذلك في المستقبل القريب.
- استنادا الى عدد التظلمات التي تلقتها الشرطة والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من طرف متظاهرين كانوا حاضرين في المظاهرة لاحظ الوفد التنصل التام من قبل السلطات عن أي مسؤولية عن العنف المرتكب منذ ماي 2005 .ويجب التذكير بأنه أثناء تفريق التجمعات غير المشرعة والغير عنيفة ، فان رجال القانون يجب أن يتفادوا استخدام القوة و عندما يكون ذلك غير مجدي يتم تقليص استخدام القوة إلى أقل ما يمكن. وبخصوص قول السلطات أن الاحتجاجات والمظاهرات كانت غير شرعية لاحظ الوفد أنه تلقى معلومات من مصادر مختلفة تضع العديد من القيود الادارية وضعتها السلطات المغربية لتنظيم التجمعات بطريقة قانونية. وتبقى الحقيقة أن استخدام القوة يجب تفاديه أوتقليصه إلى اقل ما يمكن. وعلى ضوء ما سبق توصل الوفد إلى الاستنتاج الأولي أن : أ/ بدا أن قوات الامن المغربية استخدمت القوة دون تمييز وبشكل غير متكافئ اثناء أداءها لمسؤولياتها للقيام بواجباتها في حفظ النظام والامن العام. ب/ القيود الادارية التي وضعتها السلطات قد تمنع شعب الصحراء الغربية من التعبير التمتع التام بحقه في الحرية والتعبير والتجمع.
- النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان أخبروا الوفد أنه بعد مظاهرات 2005 قامت السلطات المغربية بتشديد الاجراءات الهادفة إلى مضايقة النشطاء الحقوقيين والنشطاء الاخرين المؤيدين للاستفتاء كما تم تشديد هذه الاجراءات لمنعهم من حقهم في التعبير الحر والتجمع وتكوين التنظيمات.وقال العديد ممن قابلهم الوفد أنه مع بداية مظاهرات ماي 2005 اتسعت دائرة الاعتقال التعسفي سواء أثناءها أوبعدها أو بعد اللقاء بغيرهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك بعد إعطاء تصريحات لوسائل الأعلام.وقال الكثير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ممن قابلوا الوفد أنهم تعرضوا مرارا للاعتقال والمساءلة لفترات متقطعة امتدت من عدة ساعات إلى ليلة بكاملها حول انشطتهم ووجهات نظرهم السياسية، قبل أن يتم تسريحهم وأحيانا يكون ذلك في ضواحي المدينة . وأكثر من ذلك قيل للوفد أنه في أكثر من حالة تم تفتيش منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في أثناء المظاهرات مما نتج عنه بعض الخسائر المادية.
- تلقى الوفد العديد من الشكاوى من طرف سجناء سابقين ومحامين ومنظمات إنسانية بخصوص ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء من قبل أفراد قوات الأمن وأيضا شكاوى من انعدام تحقيقات مناسبة في هذه الحالات. كما قال البعض أن سوء المعاملة تكرر في حالات نقل السجناء من سجن العيون إلى سجون أخرى في المغرب أو من السجن إلى المحكمة .وقال بعض السجناء السابقين أنهم تعرضوا للضرب الوحشي في غرفة جانبية في محكمة العيون قبل أن يمثلوا للمحاكمة.
- عرض على الوفد العديد من الكدمات على أجساد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ممن قابلناهم ، والتي سببها افراد قوات الامن أثناء المظاهرات أو في فترات التعذيب.وكان الوفد قد تلقى العديد من الشواهد الصحية من طرف بعض الضحايا ممن قابلناهم ولكن لم يتسنى للوفد التأكد من أسباب هذه الاصابات. وقام الوفد بعرض عدة شكاوى على موظفين وزارة العدل الذين أجابوا بمرجعية القانون الساري المفعول وواجبات السلطات المعتمدة.كما عرضت الوزارة احصائيات للعديد من التظلمات المرفوعة من مكتب المدعي العام ونتائج التحقيقات التي تم القيام بها.وقد لاحظ الوفد أن ثلاث حالات فقط من بينها حالة السيد لمباركي ، المذكورة أعلاه ، موجودة في هذه الاحصائيات وفي الرباط والعيون أكدت السلطات للوفد أنه يتم القيام بجهد معتبر بخصوص كل الحالات وفقا لما يقتضيه القانون. ويوضح العديد من الموظفين الرسميين أن انتزاع الادلة تحت التعذيب أمر ممنوع ، وأن المغرب سن قانونا جديدا في 14 فبراير 2006 يمنع التعذيب ويسلط العقوبة على من يتسبب في الكدمات من أفراد القوات العمومية.ولكن احصائيات التحقيق المسجلة والتي قدمت للوفد، والتوضيحات المقدمة من طرف المدعي العام وغيره من السلطات لا تقدم أي دليل واضح عن ما إذا كانت التحقيقات قد تمت استجابة لشكاوى الضحايا.كما تلقى الوفد تصريحات عن خلافات بخصوص إمكانية الحصول على الشواهد الصحية عند الحاجة ولكن لم يتسنى له التحقق من صحة ذلك في فترة مهمته القصيرة. ويبدو أن أعوان الشرطة والمدعين وكذا المختصين في إعداد الشواهد الصحية لديهم تحفظ كبير في اقرار إمكانية ضمان التمتع بالفحوصات الطبية والبدء في التحقيقات عند عرض الشكاوى من طرف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.ويجب اتخاذ اجراءات عاجلة للتأكد من التقيد التام بمحتوى ( ICCPR ) وبالمعاهدة المناهضة للتعذيب والاساليب الوحشية الاخرى أو المعاملة المهينة في النظام المعمول به في المغرب.
الحق في محاكمة عادلة :
- تمت محاكمة 14 صحراويا من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نشطاء حقوقيين من طرف محكمة استئناف العيون في يناير 2006 . وتتركز التهم في ما يلي: تكوين عصابات الاشرار، التأمر الاجرامي بنية ارتكاب الجرائم، محاولات ارادية لتخريب البنايات باستخدام المتفرجات، عرقلة سير المرور، العنف ضد أفراد الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم، المشاركة في مظاهرات غير مرخصة والتحريض على العصيان والانتماء لمنظمات غير شرعية. وقد نفى كل النشطاء تلك التهم اثناء المحاكمة وقال اثنين منهم أنهما تعرضا للتعذيب اثناء المساءلة.وتم الحكم على النشطاء بفترات سجنية تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات.
- التقى الوفد ببعض المحامين وبعض السجناء المذكورين أعلاه والذين أعفى عنهم الملك في مارس وأبريل 2006 .وقد كشفوا عن قلقهم البالغ ازاء عدم عدالة المحكمة بما فيها أن التهم مؤسسة على اعترافات النشطاء التي تمت كتابتها من قبل الشرطة. وفي هذه الاعترافات يورط النشطاء أنفسهم في التحريض على ارتكاب الأعمال العنيفة.ويقول النشطاء الذين قابلهم الوفد أن هذه الاعترافات مفبركة وأن اثنين منها تم انتزاعها تحت التهديد ولكنها لم تستخدم كدليل في المحكمة. ويعلن النشطاء عن براءتهم من كل التهم المتعلقة بالعنف أثناء المحاكمة، ويقولون أنهم يدافعون بطرق سلمية عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ، ويؤكدون أن القانون يعاقبهم بخلفية سياسية تتعلق بأنشطتهم في توثيق الاحداث في الصحراء الغربية والتعبير عن وجهات نظرهم حول تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ، وعن نشر هذه المعلومات عبر العالم وتقديمها للمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الانسان ، وأيضا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة.
- بالاضافة إلى ذلك قال المحامين للوفد أن طلباتهم لاحضار الشهود للدفاع، والتي ستكون تحديا لمحتوى شهادات الاعتراف التي أعدتها الشرطة،رفضتها المحكمة وبدون تبرير.والاضافة إلى ذلك تم تأجيل المحاكمة عدة مرات أثناء سيرها، والتي يعزيها المحامين إلى حضور المراقبين الدوليين والمحليين وأن التأجيل المتكرر كان بهدف خلق عراقيل تعيق حضورهم.واخيرا يرى الكثيرون أن الاهتمام الدولي بمحاكمة هؤلاء النشطاء كان له تأثير في الاحكام كونها كانت بسيطة جدا مقارنة بالتهم.
- وقال اثنين من السجناء السابقين للوفد أنهما لم يكونا في موقع الجريمة وأنه تمت محاكمتهما علي التحريض والقيام بأنشطة احتجاجية عنيفة.وقال بعض السجناء السابقين للوفد أنهم تعرضوا للتعذيب وأن اجراءات المتابعة لحالاتهم من طرف السلطات لم تكن كافية وأن الحصول على الوثائق الصحية لم يكن ممكنا في الوقت المناسب، ويضيف هم وأخرون من النشطاء أنهم وعائلاتهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل افراد الشرطة القضائية مباشرة قبيل محاكمتهم وهو ما أعلنوا عنه في اثناء المرافعة واكدوا أنه لم يتم القيام بأدنى مجهود للتحقيق في تظلماتهم.
- وأخبر بعض محامي نشطاء حقوق الانسان الوفد عن العديد من نقاط الضعف في سير المحاكمة بما فيها تفتيش منازل النشطاء ابان المحاكمة بدون ترخيص، عدم التدقيق في ملفات موكليهم ،ورفض الشرطة اخبار النشطاء او إي شخص اخر عن سبب الاعتقال.
- عبر الوفد لرئيس محكمة الاستئناف بالعيون عن انشغالات عميقة بخصوص ضمان احترام عدالة المحاكمات، والذي اخبر الوفد أنه عين مؤخرا على راس المحكمة ( 15 يوما قبل وصول البعثة ) وأنه لم يدرس حالة الملفات. ولذا لم يكن في موقف يسمح له بمناقشة الانشغالات التي عبر عنها الوفد ولكنه أشار إلى أن العدالة المغربية تلتزم بمقتضيات القانون العالمي وأن كل الحقوق تحظى بالاحترام التام.
- بالنظر إلى ما سبق والى شهادات الشهود ،يبقى الوفد منشغلا بوجود نقص خطير في عدم كفاية الاجراءات المتعلقة بضمان محاكمة عادلة. ونشير الى أن الوفد ليس في وضع يمكنه من التحقق من التهم الموجهة إلى النشطاء ولكن تمت الإشارة في العديد من التقارير إلى فشل المغرب في ضمان الحق في محاكمة عادلة للنشطاء ، كما لم يتم الرد المقنع من طرف السلطات.
حرية التعبير ، التجمع وتكوين التنظيمات:
- تلقى الوفد العديد من الشكاوى من طرف نشطاء حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية بانهم كانوا عرضة للاستهداف والبعض منهم تمت محاكمته لانهم عبروا علانية عن وجهات نظرهم التي لا تتماشى مع وجهة النظر الرسمية بخصوص قضية الصحراء الغربية بل تدافع عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. واستمع الوفد إلى شهادات بعض الاعضاء من المنظمات والتي تشير إلى تزايد المضايقات والاعتداءات منذ ماي 2005، وقد كثرت هذه الاخيرة اساسا تزامنا مع المظاهرات المؤيدة للاستقلال والاستفتاء ، وارتكبها رجال حفظ الامن بما فيها ما تم ارتكابه ضد عائلات النشطاء. وقد تكرر كثيرا التصريح بتفتيش منازل النشطاء من طرف قوى الامن دون ترخيص.وقيل إن المضايقات أيضا ظهرت اثر إعطاء تصريحات لممثلي وسائل الأعلام العالمية والمعلومات لممثلي المنظمات الدولية عن الوضع في الصحراء الغربية في كل من المغرب والعالم الخارجي.
- حسب الشهادات يتضح أنه تم وضع حدود لممارسة حرية التعبير في الصحراء الغربية. وقد تكرر التأكيد في العديد من اللقاءات مع الحكوميين وغيرهم من غير الحكوميين أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية غير قابلة للنقاش. إن مثل هذا التقييد ، خاصة في ظل الاعتراف العالمي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، لا يمكن تقديمه بأنه يتفق مع التضييقات المسموح بها في البند 19 من اتفاقية ( ICCPR ) في ما يتعلق بالامن الوطني ، النظام العام أو الصحة والمعنويات العامة.
- بالاضافة إلى ذلك تلقى الوفد معلومات من منظمات غير حكومية محلية ودولية قبيل انطلاقته بأنه ومنذ نوفمبر 2005 تم اغلاق عدة شبكات للانترنت تدافع عن تقرير مصير الصحراء الغربية من طرف السلطات. وتؤكد سلطات من وزارة الداخلية أنه يتم التحكم في الوسائل السمعية البصرية ووسائل الأعلام المطبوعة وايضا مواقع الانترنت لمنع الاعتداء على الوحدة الترابية للمغرب.وأكدت السلطات إن أي موقع للانترنت يدافع عن الاستقلال أو يوصف بأية طريقة على أنه تهديد لوحدة المغرب الترابية فسيتم منعه وفقا للقانون.
- التمتع بحق حرية التجمع وهو لصيق بحق حرية التعبير كان ايضا عرضة لتضييقات مماثلة في اقليم الصحراء الغربية بالنظر إلى أراء الاشخاص عن حق تقرير المصير.
- حق تكوين التنظيمات أيضا تعرض للتقليص في اقليم الصحراء الغربية في واجهات معتبرة. فقد التقى الوفد بالعديد من النشطاء ممن حاولوا تشكيل تنظيمات، أو كانوا أعضاء في منظمات تم حلها والذين أشاروا إلى العديد من العراقيل الادارية التي وضعتها السلطات لعرقلة عملية التسجيل. مثلا : ثلاث منظمات :فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصافن الذي اسس في الرباط، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وفرع العيون من الجمعية المغربية لحقوق الانسان : كلها اما تم حلها أو تعرضت لعراقيل ادارية عند طلب التسجيل أو اعادة التسجيل.
- فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف تم تأسيسه سنة 1991 وتم تسجيله شرعيا إلى غاية حله بأمر من المحكمة يونيو 2003 بعد شكوى رفعت ضد الفرع تضمنت تهمة التآمر مع منظمات دولية معادية للمغرب بهدف خلق الوضعية الدبلوماسية التي تؤدي بالمملكة إلى التدهور، ولمسؤولية الفرع عن رفع شعارات معادية للوحدة الترابية. وقال أعضاءه للوفد أنهم استمروا في انشطتهم ولكنهم عرضة لمراقبة مشددة من طرف البوليس.واخبروا الوفد أن حل الفرع تم بعد لقاءه بوفد من البرلمان الاوروبي حول قضية الصحراء الغربية في 12 فبراير 2002 والذي سلموه فيه اشرطة فيديو ووثائق عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وحق تقرير المصير.كما أشاروا إلى أن رئيس الفرع وأعضاء اخرين كانوا عرضة للمضايقات والاعتداءات من طرف رجال البوليس في مناسبات عديدة. في 11 ماي 2006 طلب المكتب التنفيذي لفرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف اعادة التسجيل من جديد وبنفس الاسم ولا يزال ينتظر الجواب من السلطات.
- الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية منعت من التسجيل من طرف السلطات. وحسب أعضاء من الجمعية فان السلطات المعنية رفضت مرارا قبول التسجيل وتشل الاجراءات الادارية ذات الصلة.وكذلك تقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن فرعها في الصحراء الغربية تعرض للكثير من العراقيل والتأجيلات الادارية سنة 2003 .
- العديد من المدافعين عن حقوق الانسان وأمام عدم شرعية منظماتهم بحكم الامر الواقع ،استمروا في عضويتهم في منظمات غير مشرعة وواصلوا العمل رغم غياب التسجيل. واكد موظفين من وزارة الداخلية للوفد أنه لن يتم ترخيص أي منظمة ستهدف إلى تناول الوحدة الترابية للمغرب. وبخصوص فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف اخبرت السلطات الوفد أنه تم حله بحكم من المحكمة بانسجام مع القانون.
- وأخبر موظفين رسميين من وزارة الداخلية الوفد أن حق تسجيل التنظيمات يتم تسييره وفقا للبند 376-58-1 الصادر في 18 نوفمبر 1958 بخصوص حق تكوين الجمعيات والذي تم تعديله في يناير 1959 وابريل 1973 .وحسب الموظفين فان عدة بنود تضمن حرية تشكيل الجمعيات شريطة أن تقوم السلطة الادارية باصدار وصل جوابي على الطلب في غضون لا تتجاوز ستين يوما.ولاحظ الوفد أن الفقرة الثالثة من البند المذكور أعلاه تشير إلى :" إذا كان الغرض من الجمعية التي طلبت التسجيل يهدف إلى مهاجمة الوحدة الترابية، فهو مرفوض". إن مثل هذا التضييق في حق حرية تكوين الجمعيات المضمون في البند 22 من اتفاقية ( ICCPR ) يدعو إلى اثارة أسئلة مماثلة لتلك التي تمت اثارتها قبلا بخصوص حرية التعبير. وتحوم شكوك بليغة بخصوص تناسب هذه التضييقات مع تلك المسموح بها في البند 22 .
حرية التنقل:
- قال العديد من النشطاء للوفد أن جوازات سفر بعض الصحراويين تتم مصادرتها من طرف موظفي الامن المغاربة في المطارات الدولية لمنعهم من السفر إلى الخارج. وتناول الوفد هذه المسألة مع موظفي وزارة الداخلية الذين اشاروا إلى أن كل هذه الحالات ، إن وجدت ، سيتم حلها مباشرة ويمكن لاي متضرر استعادة جوازه في أي وقت. في العيون قدم الوفد إلى الوالي تسع حالات من مصادرة الجوازات، وقال أنه سيبحث عن الجوازات ويسلمها لاصحابها في غضون ايام قليلة.ولكن وبعد شهر من عودة البعثة إلى جنيف لاتزال الجوازات محتجزة .
مخيمات اللاجئين/ تيندوف/ الجزائر:
- اللاجئين في المخيمات منظمون في جمهورية في المنفى، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،والتي تديرها جبهة البوليساريو، والتي تحظى بالاعتراف – وهي في المنفى - من قبل الجزائر و 52 دولة أخرى.الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الافريقي ووقعت على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ولكنها لا تحظى بالاعتماد في الامم المتحدة وليس عليها التزامات في ظل المعاهدات العالمية لحقوق الانسان. وتقدم الجمهورية الصحراوية نفسها وفقا لدستور 1976 ، ( المعدل سنة 1999 ) على أنها دولة مستقلة ذات سيادة يسيرها نظام ديمقراطي يعتمد على حرية المشاركة الشعبية . وتقول جبهة البوليساريو أنها الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية ، وتهدف إلى تمكينه من حقه في تقرير المصير لبناء الجمهورية الصحراوية على تراب الصحراء الغربية المستقلة.
- اثناء البحث عن حل لمسالة الصحراء الغربية تقوم المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة وبتنسيق مع الجزائر كبلد اللجوء بأداء خدمات ومساعدات لصالح اللاجئين، كما تقوم بذلك وكالات الامم المتحدة الاخرى والهيئة الاوروبية للشؤون الانسانية ( ECHO ) وعدة منظمات دولية غير حكومية.
- الجزائر بلد اللجوء، طرف في معاهدات حقوق الانسان العالمية ، وعليها التزامات بضمان تمتع واحترام الحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات لاي شخص يقيم على اراضيها.كما أنها ( منذ 1963 ) طرف في معاهدة 1951 المتعلقة بحالة اللاجئين. ورغم أن اللاجئين مقيمين على ارض الجزائر فقد أكدت السلطات الجزائرية لرئيس الوفد أثناء اللقاء به أن المسؤولية عن موضوعات حقوق الانسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة كلها تخص حكومة الجمهورية الصحراوية.وكما سيشار اليه لاحقا وبما أنها دولة طرف في المعاهدات فان الحكومة الجزائرية ملزمة بالتأكيد على أن كل الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات مضمونة لكل فرد على التراب الجزائري.
- تجدر الإشارة إلى إن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل مباشرة مع حكومة الجزائر كبلد اللجوء في ما يتعلق بالبرنامج المقدم للاجئين.
المشاركة السياسية:
- في الوقت الذي يشير فيه دستور الجمهورية الصحراوية إلى كونها تعتمد نظام التعددية بعد الاستقلال الا أن جبهة البوليساريو حاليا هي القوة السياسية الوحيدة في المخيمات، ووظائف رئيس الجمهورية الصحراوية يقوم بها الأمين العام لجبهة البوليساريو ، والذي هو في نفس الوقت القائد الاعلى للقوات المسلحة.ضف إلى ذلك أن أعضاء حكومة الجمهورية الصحراوية وبنيات المجتمع الاخرى هم ايضا أعضاء في البوليساريو.
- قام موظفين من البوليساريو بشرح المنهجية السياسية الادارية والقانونية في الاقليم الذي يديرونه. ورفع الوفد إلى الموظفين قضية الفرق بين اعتماد مبدا التعددية في الدستور وتطبيقه على ارض الواقع. وأكد الموظفين على الطبيعة المؤقتة للحالة نتيجة الظروف الاستثنائية المترتبة عن عدم حل مشكلة الصحراء الغربية والتي لها تأثير مؤكد على الأداء الطبيعي للهيئات الحكومية.وتبعا لذلك فقد تم شرح للوفد أن العديد من بنود الدستور معلقة حتى يتم تحقيق :" الاستقلال التام للصحراء الغربية". وتم ايضا شرح للوفد الحالة الخاصة التي بمقتضاها يتم التمثيل السياسي عبر جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وتم التأكيد للوفد على أن مفتاح الحقوق للشعب الصحراوي هو حق تقرير المصير والاستقلال كأساس للحياة ولاداء الدولة.
حرية تشكيل التنظيمات :
- التقى الوفد بالعديد من ممثلي المنظمات الجماهيرية في المخيمات، وكلها مرتبطة بجبهة البوليساريو. وأوضح أعضاء من الاتحاد العام للعمال، منظمة العمل في جبهة البوليساريو،أوضحوا أن البطالة تكاد تكون شاملة وان العمل الفعلي الموجود والذي يتم اجباريا وبدون رواتب تنظمه ادارة المخيمات التابعة لجبهة البوليساريو. واشارت رئيسة اتحاد النساء ، منظمة النساء في جبهة البوليساريو ، إلى التقدم المحرز في ترقية النساء وفي العمل عالميا في مساندة حقوق المرأة وكذلك حق الشعب الصحراوي في الاستقلال.وعبر اغلبية ممثلي المنظمات والاتحادات للوفد عن أن حق استقلال الصحراء الغربية هو الهدف الوحيد والاكثر أهمية.
- لم يتلق الوفد اية شكاوى بخصوص محاولات لتشكيل جمعيات تم توقيفها، الا إن كل التنظيمات التي التقاها الوفد تابعة لجبهة البوليساريو. ولم يكن بمقدور الوفد معرفة إلى إي حد يمكن للاجئين في المخيمات ممارسة حق تشكيل الجمعيات.
حرية التعبير:
- نظمت جبهة البوليساريو عدة مهرجانات ، عفوية أو غير ذلك، أثناء زيارة البعثة ،والتي عبر فيها الصحراويين عن حقهم في الاستقلال. وفي الوقت الذي يقر فيه الدستور بضمان حق حرية التعبير ، الا أن الوفد لاحظ أنه سمع فقط وجهة نظر واحدة بخصوص مستقبل الصحراء الغربية وحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يفضي إلى استقلال الصحراء الغربية بما فيه تقريبا من سيسير الدولة المستقلة.
حرية التجمع:
- كل المهرجانات التي شاهدها الوفد نظمتها جبهة البوليساريو أو تنظيماتها الجماهيرية ، وكلها تطالب بحق الشعب الصحراوي في استقلال الصحراء الغربية وتجهر بالدور العظيم لجبهة البوليساريو من أجل تحقيق هذا الهدف.وكانت الجماهير ترفع علم الجمهورية الصحراوية وتنادي بشعارات تطالب بالاستقلال ولم يتلق الوفد اثناء لقاءه باللاجئين اية شكاوى بخصوص خرق حق حرية التجمع.
حرية التنقل:
- بصفتهم لاجئين يصعب عليهم التنقل بما أنه ليست بحوزتهم وثائق معترف بها عالميا، وقبل وصوله إلى تيندوف تلقى الوفد مزاعم أن الصحراويين في مخيمات اللجوء بتندوف يجب أن يحصلوا على ترخيص من السلطات التي تسير المخيمات عندما يرغبون في السفر إلى خارج حدود المخيمات. وقد أنكر الصحراويين ممن قابلهم الوفد مثل هذه المزاعم. ولم يكن الوفد في موقف يسمح له بالتأكد من أية دعاوى بخصوص حرية التنقل.
- تراقب وتنظم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بعثة المينورسو برنامج اجراءات بناء الثقة، ويتضمن تبادل الزيارات بين الصحراء الغربية والمخيمات وتستفيد منه العائلات من الجانبين، وتقابل الوفد مع لاجئين صحراويين يقولون أن بعض العائلات الصحراوية تحت الإدارة المغربية ممنوعون من حرية التسجيل في لوائح الراغبين في السفر إلى تيندوف، في الوقت الذي تدعي فيه مصادر في الصحراء الغربية أن سلطات المخيمات في تيندوف لا تسمح لبعض الصحراويين بالتسجيل في برنامج الزيارات. ولم يكن الوفد في موقف يمكنه من تأكيد إدعاء أي من الجانبين.
الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية:
- يحتاج اللاجئين في تيندوف إلى سكن لائق،فأغلبهم يعيش في بيوت من الطوب أو خيم من القماش ، ويعانون من نقص العناية الصحية اللازمة ونقص المياه والغذاء ، وغير قادرين على تأمين تعليم مناسب لاطفالهم.
- بالنظر إلى الفرص المحدودة للحصول على التعليم في تيندوف،اقامت سلطات المخيمات اتفاقات ثنائية مع عدة بلدان لتأمين منح دراسية للاطفال الصحراويين، وهذه المنح تتعلق بالتعليم الثانوي والجامعي وأساسا في الجزائر / اسبانيا/ كوبا واماكن أخرى. وقبل وصوله إلى تيندوف تلقى الوفد رسالة خطية من وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 15 ماي 2006 تدعي فيه ارسال الاطفال الصحراويين إلى كوبا ضد ارادة ذويهم. ولم يكن الوفد في وضعية تسمح له بايجاد دليل على ذلك.
- حسب ممثلي اتحاد العمال الذين قابلهم الوفد فان الطبيعة الجافة للصحراء والمكان المؤقت للمخيمات هما السببين الوحيدين في منع اللاجئين من القيام بأنشطة ذات مردود نفعي.وسبب النقص في الفرص الاقتصادية في اعتماد اللاجئين على المساعدات الخارجية.
المنتظم الدولي:
- تطبيق حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ليس فقط مسؤولية المغرب كسلطة ادارية ولكن مسؤولية المنتظم الدولي أيضا.فتقريبا كل الخروقات المذكورة آنفا تنجم عن عدم تطبيق هذا الحق بما فيها الحقوق السياسية والمدنية وايضا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لشعب الصحراء الغربية في كل تواجداته.وتوافقا مع الالتزامات الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية يجب على المنتظم الدولي اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للتأكد من حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.كما يجدر التذكير بأن البند 01 من معاهدتي ( ICCPR ) ( ICESCR ) تدعو الدول الاطراف إلى : " تعزيز تطبيق حق تقرير المصير " والى :" احترام ذلك الحق تماشيا مع بنود ميثاق الامم المتحدة."
استنتاجات:
- مهما كان الحال، فوضعية حقوق الانسان مقلقة جدا وخاصة في الجزء الذي يديره المغرب من الصحراء الغربية. حاليا الشعب الصحراوي لم يمنع فقط من حقه في تقرير المصير ولكنه ممنوع أيضا من ممارسة مجموعة من الحقوق الاخرى وخاصة الحقوق الوثيقة الصلة بحق تقرير المصير مثل الحق في التعبير عن وجهة النظر بخصوص القضية ، الحق في تكوين منظمات تدافع عن حقهم في تقرير المصير واقامة التجمعات لجعل وجهات نظرهم منتشرة. وللعمل بالالتزامات الدولية، وخاصة ما يتعلق بمعاهدات الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فان تغييرات في كل من القوانين التشريعية والممارسات السياسية مطلوبة جدا بخصوص قضية الصحراء الغربية.
- رغم مستوى التعاون الذي قوبل به الوفد أثناء زيارته لبعض المخيمات ، لم يكن بمقدوره الحصول على ما يكفي من المعلومات للتوصل إلى استنتاجات واضحة بخصوص التمتع الحقيقي للاجئين بحقوق الانسان في المخيمات، وعليه كانت هناك تحقيقات أعمق من الضروري القيام بها.
- الدول الاطراف في معاهدات حقوق الانسان تخضع لالتزام ضمان احترام تلك الحقوق لكل الافراد الذين قد يجدون أنفسهم فوق اراضي البلدان الاطراف، بمن فيهم الاجانب واللاجئين وطالبي اللجوء. الجزائر بصفتها بلد اللجوء لحوالي 90.000 لاجئ صحراوي تقول بأنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص وضعية حقوق الانسان للشعب الصحراوي.وحسب السلطات الجزائرية فان احترام حقوق الانسان مسالة تخص الجمهورية الصحراوية، دولة معترف بها من طرف الجزائر وعدة بلدان أخرى، لتؤكد احترام حقوق شعبها ولتنفذ الالتزامات طوعيا بالتوقيع على ميثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. لم تصادق اية هيئة مشرفة على أي من المعاهدات على مثل هذه الرؤية بخصوص حقوق الانسان التي قبلتها الجزائر. إن رأينا أن تبذل كل الجهود الممكنة لايفاء وتمكين شعب الصحراء الغربية من حقوقه.وعليه فالجزائر يجب إن تتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان تمتع كل الافراد الموجودين على اراضيها بالحماية بموجب معاهدات حقوق الانسان الدولية التي هي طرف فيها.
- بالنظر إلى الجمود في التوصل إلى تسوية سياسية لمشكلة الصحراء الغربية،فان التخطيط للعودة الطواعية، أو البحث عن العناية أو القيام بأنشطة للصيانة كلها يتم القيام بها دون أن تكون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين قادرة على التأثير في تطورات سياسية غير متوقعة وخارجة عن ارادتها.وفي إطار التعاون تتعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مع بعثة المينورسو كما تم اثباته مؤخرا من خلال التعاون المحقق في برنامج زيارات العائلات ضمن برنامج اجراءات بناء الثقة.
- باعتبار خطورة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وباعتبار التوقعات من المنظومة الدولية سواء اكانت أعضاء في الامم المتحدة أو تمثيليات للامم المتحدة، فاننا نقدم هذه التوصيات:
توصيات:
- كما تمت الإشارة اليه في العديد من المحافل الاممية فان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يجب ان يضمن ويتم تطبيقه دون أي تأخير.وكما أشرنا أعلاه، فان الوفد استنتج أن الخروقات والانشغالات بخصوص شعب الصحراء الغربية سواء تحت سلطة الامر الواقع للحكومة المغربية أو جبهة البوليساريو تنجم عن عدم تطبيق هذا الحق الاساسي.
- يجب توجيه الدعم التام والعمل على تطبيق جهود المنتظم الدولي عبر مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة والهادفة إلى مساعدة الاطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه يتماشى مع حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ولكن وبالاضافة إلى ذلك ،على الاطراف المعنية اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان الحماية التامة لحقوق الانسان. انه لمن الأهمية البالغة أن لا تعتبر حقوق الانسان مجرد ذريعة ، وأن يتم تطبيق جميع حقوق الانسان بعيدا عن السياسة .
- الزامية المراجعة الدائمة عن كثب لوضعية حقوق الانسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف.وعلى الامم المتحدة بمساعدة الفاعلين المعنيين العمل على استكشاف أفضل الطرق للمراقبة الفعالة والمستمرة لوضعية حقوق الانسان في المنطقة، وأن تقترح بنية أكثر متانة وفاعلية للحماية والمعالجة. وعلى كل الاطراف المعنية التعاون التام مع الأمم المتحدة لإنجاز هذه المهمة.
- هذا التقرير ليس للنشر، انه مقدم حصريا لكل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو والذين تم إشعارهم قبل واثناء أداء بعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمهمته إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف من أجل الاستمرار في هذا العمل المثمر والبناء. وفي النهاية فحقوق شعب الصحراء الغربية تتم معالجتها بأفضل طريقة من خلال تعزيز هذا التعاون على أسس الاستمرار في مراقبة حقوق الإنسان.
23-15 ماي و 19 يونيو2006 .
مقدمة:
- بعد المظاهرات الاحتجاجية التي عمت شوارع مدينة العيون ومدن أخرى من الصحراء الغربية والتي استمرت طيلة الأشهر التي تلت ذلك ونجم عنها العديد من الجرحى واعتقال المئات من المتظاهرين، واعتداءات بالتعذيب، وإضراب عن الطعام قامت به مجموعة من المعتقلين ، اقترحت المفوضية على الأطراف القيام بمهمة في المنطقة.
- حددت المهمة في إطار جمع المعلومات عن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين بتندوف / الجزائر. ثم ترفع البعثة تقريرها إلى المفوضية السامية مرفقة بتوصيات عن كيفية مساعدة الأطراف المعنية في تحسين وحماية حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية ، وفي نفس الوقت استمرار الحوار البناء مع المعنيين لتنفيذ التوصيات التي يحتوي عليها هذا التقرير. التقرير ليس للنشر.
- بعد أشهر من المفاوضات حول خلفية البعثة ومسارها وتواريخ القيام بمهمتها توجهت البعثة إلى الرباط والعيون ومخيمات اللاجئين في الفترة 23-15 ماي 2006 والى الجزائر في 19 يونيو 2006 .
- في الرباط التقى أعضاء الوفد بموظفين رسميين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل، وأعضاء من البرلمان ، والمنظمات غير الحكومية ، وأسرى حرب سابقين. وأيضا عائلات المفقودين وأعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكذلك بأعضاء من هيئة الإنصاف والمصالحة . في العيون التقى الوفد بالسلطات المحلية وموظفين رسميين من وزارة الداخلية والعدل، والشرطة والقوات المساعدة ، ونشطاء المجتمع المدني ، والمحامين، وعائلات المفقودين والمنظمات غير الحكومية.وكان الوفد مستعدا لمقابلة أي شخص يرغب في لقاء الوفد. وفي تيندوف التقى أعضاء الوفد بموظفين رسميين من جبهة البوليساريو وممثلين عن المنظمات الجماهيرية والاتحادات وكذلك عائلات المفقودين وفي الجزائر التقى رئيس الوفد بموظفين رسميين من وزارة الخارجية.
- رغم البرنامج المكثف الذي عرضته الأطراف على البعثة تمكنت هذه الاخيرة من مقابلة كل من تراه مفيدا لاداء مهمتها، كانت الاجراءات الامنية مشددة جدا اثناء كل مراحل الزيارة بالعيون وبشكل خاص في نصف يوم من الزيارة إلى العيون عندما أرغمت البعثة على طلب ابعاد طوق أمني كان سيمنع الراغبين في اللقاء من مقابلة الوفد. وبشكل عام تلقى الوفد مستوى عالي من التعاون من قبل جميع الاطراف اثناء المهمة.
خلفية تاريخية :
- مسألة الصحراء الغربية مصنفة في إطار تصفية الاستعمار وتقرير المصير ) cf A/RES/1514 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 .1963 تم اعتبار اقليم الصحراء الغربية اقليم غير محكوم ذاتيا من طرف الامم المتحدة. وفي رايها الاستشاري 16 أكتوبر 1975 ، أقرت محكمة العدل الدولية أنها ومن خلال المعلومات المقدمة إليها لاترى وجود لاي روابط سيادة بين اقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني.وعليه لم تجد المحكمة أية روابط قانونية تكتسي ذلك الطابع قد تعيق تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وخاصة من خلال مبدأ تقرير المصير عبر التعبير الحر لسكان الاقليم.
- الجبة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، التي تأسست عام 1973 ،أعلنت عن هدفها في تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الصحراء الغربية ، وتشكلت حكومة الجمهورية الصحراوية في المنفى في 27 فبراير 1976 . والجمهورية الصحراوية عضو كامل الحقوق في الاتحاد الافريقي منذ 1984 ولكن غير معترف بها من قبل الامم المتحدة.
- أكد مجلس الامن مرارا على التزامه بمساعدة الاطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم تتفق عليه كل الاطراف والذي سيفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة. وفي تقريره الاخير أبريل 2006 دعا مجلس الامن الاطراف ودول المنطقة إلى الاستمرار في التعاون التام مع الامم المتحدة لوضع نهاية للركود الحالي وتحقيق تقدم تجاه حل سياسي.وكما يدعو مجلس الامن إلى حل سياسي فان مسألة تقرير المصير حق أساسي من حقوق الانسان ، وجهود تطبيقه يجب أن تتم بكيفية بناءة وبجهود المنتظم الدولي عبر مجلس الامن وبمساعدة وتشجيع كل المعنيين.
وضعية حقوق الانسان :
- موضوع تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يعتبر أهم حق من حقوق الانسان في ما يتعلق بالاقليم ، وهو حق يستمد أهميته من الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية ، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويجب أن ينعكس احترام كل حقوق الانسان لشعب الصحراء الغربية من خلال هذا الحق ، واي غياب له سوف يؤدي إلى تعثر لامحيد عنه في التمتع بكل الحقوق الاخرى التي تضمنها المواثيق الدولية المعمول بها.
- موضوع المفقودين ، سوى من المدنيين أو المحاربين ، لا يزال مسالة قائمة لدى كلا الطرفينن والذي بموجبه لا تزال العائلات تطالب بالحل ومزيد التوضيح. ويدعي كل طرف أنه تجاوب بكل ما لديه من معلومات وقدرات عن مصير المفقودين ، ويتهم كل طرف الطرف الاخر بعدم التعاون لايجاد حل لهذه الاشكالية.
الصحراء الغربية :
- اقليم الصحراء الغربية يقع حاليا تحت الإدارة الفعلية للمغرب ، الذي يدعي السيادة على الاقليم ، وعليه فان القانون المعمول به وفقا للامر الواقع هو الدستور والقوانين المغربية وهذا التقرير طبقا لذلك سيتناول الحقائق التي تحدث في الاقليم الذي يديره المغرب وفقا لاسس القوانين المغربية، وعلى ضوء الالتزامات القانونية للمغرب المتعلقة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية. وهذه الاخيرة لا يجب أن تترجم على أنها تسير الوضع في حالة الاقليم وفقا للقانون الدولي أو تعتمد كتشريع للمطالبة بالسيادة ، ولكنها مقياس للتمتع بالحقوق في ظل الامر الواقع بالنسبة لشعب الصحراء الغربية.
الحق في العيش ، حرية وأمن الافراد ومنع التعذيب أو المعاملة الوحشية المهينة واللاانسانية ،
- بدأت المظاهرات في العيون في ماي 2005 ، نتيجة لاحتجاج نشطاء وعائلات على تحويل سجين صحراوي إلى أغادير ، والتي تم قمعها – حسب شهود- بعنف من قبل قوى الامن المغربية ، وأفضت إلى مزيد من المظاهرات للاحتجاج على عنف البوليس والمطالبة بتقرير المصير و/أو الاستقلال وكذلك رفع علم جبهة البوليساريو. وحسب التقارير فقد بدأت المظاهرات بصورة سلمية ولكنها أصبحت عنيفة في الايام الموالية بقيام بعض المتظاهرين بحرق العلم المغربي ورمي الزجاجات الحارقة على قوى الامن مما سبب ببعض الخسائر المادية واصابات لمجموعة من أفراد قوات الامن.ومع نهاية ماي انتشرت المظاهرات لتشمل السمارة والداخلة ورافقتها مظاهرات للطلبة الصحراويين في أغادير، الدار البيضاء والرباط. وقد حدث المزيد من المظاهرات في العيون منذ أواخر أكتوبر 2005.
- وحسب شهادات النشطاء الصحراويين الذين التقاهم الوفد بدات المظاهرات سلمية ولكنها أصبحت عنيفة عندما قام البوليس المغربي ، القوات المساعدة والامن الحضري باستخدام الافراط في القوة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الهراوات في ضربهم وجرحت المئات وأعتقلت عددا معتبرا، وقد أفاد العديد من الاشخاص ممن تمت مقابلتهم بحالات عديدة من العنف المفرط واستخدام اللافراط في القوة ، وقالوا أن أفراد الامن ضربوهم بالهراوات وبعنف على الراس ، اليدين ، القدمين ، الظهر والركبتين. وقد تم اعتقال حوالي مئة شخص اثناء أو لصلة بالمظاهرة . وقال بعض هؤلاء المعتقلين أنهم تعرضوا لسوء المعاملة اثناء الاعتقال أو اثناء التحويل إلى مقر الاحتجاز، وأنهم تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة اثناء الاعتقال، وأنهم ارغموا على توقيع اعترافات تقر بالرؤية الرسمية لما حدث، وأنهم منعوا من التعبير عن رؤيتهم السياسية بخصوص مسألة الصحراء الغربية.
- أدى العنف الذي استخدمته قوات الامن أثناء المظاهرات إلى مقتل حمدي لمباركي في 30 أكتوبر 2005 والذي كان يشارك في مظاهرة مناصرة للاستفتاء في شوارع العيون وتوفي متأثرا بجراحه في مستشفى الحسن. وحسب شهود عيان فقد تم اعتقاله من طرف مجموعة من افراد الشرطة أثناء المظاهرة المذكورة وقادوه الى جدار مجاور وضربوه مرارا على الراس وأجزاء أخرى من جسده.وقال شاهد عيان للوفد أن السيد لمباركي وجد مرميا على الارض مغميا عليه من طرف مجموعة نقلته الى المستشفى اين قضى نحبه.ويشير تشريح أولي الى أنه توفي بسبب اصابات في الجمجمة. وقام والد لمباركي برفع استئناف لدى محكمة استئناف العيون وطلب فيه التحقيق في ملابسات وفاة ابنه ، وتم فتح التحقيق.بالاضافة الى ذلك أمر مكتب الادعاء العام في العيون بتشريح اضافي. وفي الرباط قال موظفين من وزارة العدل للوفد أن شرطيين يقعان الان رهن الاحتجاز بتهمة التسبب في اصابات باستخدام السلاح وأنهما تسببا بغير عمد في القتل أثناء أداءهما للمهام التي يخولها لهما الواجب العام. ورفعت نتائج التشريح للمدعي العام الذي أمر بتحويل الشرطيين للمحكمة.
- حسب سلطات وزارة الداخلية ، العدل والسلطات المحلية فان العنف أثناء المظاهرات - والتي وصفت بأنها غير شرعية لانها لم تتبع اجراءات القانون – كان منشاه بتحريض من المتظاهرين وكان رد الشرطة مبررا. وأكدت السلطات المحلية للوفد أن الشرطة استخدمت القوة فقط وفقا لما تقتضيه ظروف الوضع.وأكدوا على أن المظاهرات لم تكن سلمية وأن المتظاهرين أحرقوا العلم المغربي ، وأن الحجارة والزجاجات الحارقة تم رميها على أفراد الشرطة مهددة سلامتهم. وفي الحالات التي تحوم حولها الشكوك في استخدام القوة وفقا للاجراءات والقوانين تم فتح باب التحقيق في القضايا ذات الصلة، كما وقع في حالة السيد لمباركي، حسب السلطات المحلية تم النظر بدقة في كل الدعوات المرفوعة الى المدعي العام وتم تزويد البعثة باحصائيات بهذا الخصوص شملت البلد بكامله.ولاحظ الوفد أن ثلاث حالات فقط من العيون شملتها هذه الاحصائيات، وحالة واحدة فقط – حالة السيد لمباركي – التي أدت الى نتيجة ملموسة حتى الان. والحالتين الاخريين لمعتقلين يقولان أنهما تعرضا للتعذيب أثناء الاعتقال ويشار الى أنهما قيد التحقيق.ولم تشير السلطات الى أي معلومات عن اتخاذ خطوات بهذا الشأن أو عن النية في القيام بذلك في المستقبل القريب.
- استنادا الى عدد التظلمات التي تلقتها الشرطة والمتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من طرف متظاهرين كانوا حاضرين في المظاهرة لاحظ الوفد التنصل التام من قبل السلطات عن أي مسؤولية عن العنف المرتكب منذ ماي 2005 .ويجب التذكير بأنه أثناء تفريق التجمعات غير المشرعة والغير عنيفة ، فان رجال القانون يجب أن يتفادوا استخدام القوة و عندما يكون ذلك غير مجدي يتم تقليص استخدام القوة إلى أقل ما يمكن. وبخصوص قول السلطات أن الاحتجاجات والمظاهرات كانت غير شرعية لاحظ الوفد أنه تلقى معلومات من مصادر مختلفة تضع العديد من القيود الادارية وضعتها السلطات المغربية لتنظيم التجمعات بطريقة قانونية. وتبقى الحقيقة أن استخدام القوة يجب تفاديه أوتقليصه إلى اقل ما يمكن. وعلى ضوء ما سبق توصل الوفد إلى الاستنتاج الأولي أن : أ/ بدا أن قوات الامن المغربية استخدمت القوة دون تمييز وبشكل غير متكافئ اثناء أداءها لمسؤولياتها للقيام بواجباتها في حفظ النظام والامن العام. ب/ القيود الادارية التي وضعتها السلطات قد تمنع شعب الصحراء الغربية من التعبير التمتع التام بحقه في الحرية والتعبير والتجمع.
- النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان أخبروا الوفد أنه بعد مظاهرات 2005 قامت السلطات المغربية بتشديد الاجراءات الهادفة إلى مضايقة النشطاء الحقوقيين والنشطاء الاخرين المؤيدين للاستفتاء كما تم تشديد هذه الاجراءات لمنعهم من حقهم في التعبير الحر والتجمع وتكوين التنظيمات.وقال العديد ممن قابلهم الوفد أنه مع بداية مظاهرات ماي 2005 اتسعت دائرة الاعتقال التعسفي سواء أثناءها أوبعدها أو بعد اللقاء بغيرهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك بعد إعطاء تصريحات لوسائل الأعلام.وقال الكثير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ممن قابلوا الوفد أنهم تعرضوا مرارا للاعتقال والمساءلة لفترات متقطعة امتدت من عدة ساعات إلى ليلة بكاملها حول انشطتهم ووجهات نظرهم السياسية، قبل أن يتم تسريحهم وأحيانا يكون ذلك في ضواحي المدينة . وأكثر من ذلك قيل للوفد أنه في أكثر من حالة تم تفتيش منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في أثناء المظاهرات مما نتج عنه بعض الخسائر المادية.
- تلقى الوفد العديد من الشكاوى من طرف سجناء سابقين ومحامين ومنظمات إنسانية بخصوص ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء من قبل أفراد قوات الأمن وأيضا شكاوى من انعدام تحقيقات مناسبة في هذه الحالات. كما قال البعض أن سوء المعاملة تكرر في حالات نقل السجناء من سجن العيون إلى سجون أخرى في المغرب أو من السجن إلى المحكمة .وقال بعض السجناء السابقين أنهم تعرضوا للضرب الوحشي في غرفة جانبية في محكمة العيون قبل أن يمثلوا للمحاكمة.
- عرض على الوفد العديد من الكدمات على أجساد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ممن قابلناهم ، والتي سببها افراد قوات الامن أثناء المظاهرات أو في فترات التعذيب.وكان الوفد قد تلقى العديد من الشواهد الصحية من طرف بعض الضحايا ممن قابلناهم ولكن لم يتسنى للوفد التأكد من أسباب هذه الاصابات. وقام الوفد بعرض عدة شكاوى على موظفين وزارة العدل الذين أجابوا بمرجعية القانون الساري المفعول وواجبات السلطات المعتمدة.كما عرضت الوزارة احصائيات للعديد من التظلمات المرفوعة من مكتب المدعي العام ونتائج التحقيقات التي تم القيام بها.وقد لاحظ الوفد أن ثلاث حالات فقط من بينها حالة السيد لمباركي ، المذكورة أعلاه ، موجودة في هذه الاحصائيات وفي الرباط والعيون أكدت السلطات للوفد أنه يتم القيام بجهد معتبر بخصوص كل الحالات وفقا لما يقتضيه القانون. ويوضح العديد من الموظفين الرسميين أن انتزاع الادلة تحت التعذيب أمر ممنوع ، وأن المغرب سن قانونا جديدا في 14 فبراير 2006 يمنع التعذيب ويسلط العقوبة على من يتسبب في الكدمات من أفراد القوات العمومية.ولكن احصائيات التحقيق المسجلة والتي قدمت للوفد، والتوضيحات المقدمة من طرف المدعي العام وغيره من السلطات لا تقدم أي دليل واضح عن ما إذا كانت التحقيقات قد تمت استجابة لشكاوى الضحايا.كما تلقى الوفد تصريحات عن خلافات بخصوص إمكانية الحصول على الشواهد الصحية عند الحاجة ولكن لم يتسنى له التحقق من صحة ذلك في فترة مهمته القصيرة. ويبدو أن أعوان الشرطة والمدعين وكذا المختصين في إعداد الشواهد الصحية لديهم تحفظ كبير في اقرار إمكانية ضمان التمتع بالفحوصات الطبية والبدء في التحقيقات عند عرض الشكاوى من طرف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة.ويجب اتخاذ اجراءات عاجلة للتأكد من التقيد التام بمحتوى ( ICCPR ) وبالمعاهدة المناهضة للتعذيب والاساليب الوحشية الاخرى أو المعاملة المهينة في النظام المعمول به في المغرب.
الحق في محاكمة عادلة :
- تمت محاكمة 14 صحراويا من المدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نشطاء حقوقيين من طرف محكمة استئناف العيون في يناير 2006 . وتتركز التهم في ما يلي: تكوين عصابات الاشرار، التأمر الاجرامي بنية ارتكاب الجرائم، محاولات ارادية لتخريب البنايات باستخدام المتفرجات، عرقلة سير المرور، العنف ضد أفراد الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم، المشاركة في مظاهرات غير مرخصة والتحريض على العصيان والانتماء لمنظمات غير شرعية. وقد نفى كل النشطاء تلك التهم اثناء المحاكمة وقال اثنين منهم أنهما تعرضا للتعذيب اثناء المساءلة.وتم الحكم على النشطاء بفترات سجنية تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات.
- التقى الوفد ببعض المحامين وبعض السجناء المذكورين أعلاه والذين أعفى عنهم الملك في مارس وأبريل 2006 .وقد كشفوا عن قلقهم البالغ ازاء عدم عدالة المحكمة بما فيها أن التهم مؤسسة على اعترافات النشطاء التي تمت كتابتها من قبل الشرطة. وفي هذه الاعترافات يورط النشطاء أنفسهم في التحريض على ارتكاب الأعمال العنيفة.ويقول النشطاء الذين قابلهم الوفد أن هذه الاعترافات مفبركة وأن اثنين منها تم انتزاعها تحت التهديد ولكنها لم تستخدم كدليل في المحكمة. ويعلن النشطاء عن براءتهم من كل التهم المتعلقة بالعنف أثناء المحاكمة، ويقولون أنهم يدافعون بطرق سلمية عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ، ويؤكدون أن القانون يعاقبهم بخلفية سياسية تتعلق بأنشطتهم في توثيق الاحداث في الصحراء الغربية والتعبير عن وجهات نظرهم حول تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ، وعن نشر هذه المعلومات عبر العالم وتقديمها للمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الانسان ، وأيضا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة.
- بالاضافة إلى ذلك قال المحامين للوفد أن طلباتهم لاحضار الشهود للدفاع، والتي ستكون تحديا لمحتوى شهادات الاعتراف التي أعدتها الشرطة،رفضتها المحكمة وبدون تبرير.والاضافة إلى ذلك تم تأجيل المحاكمة عدة مرات أثناء سيرها، والتي يعزيها المحامين إلى حضور المراقبين الدوليين والمحليين وأن التأجيل المتكرر كان بهدف خلق عراقيل تعيق حضورهم.واخيرا يرى الكثيرون أن الاهتمام الدولي بمحاكمة هؤلاء النشطاء كان له تأثير في الاحكام كونها كانت بسيطة جدا مقارنة بالتهم.
- وقال اثنين من السجناء السابقين للوفد أنهما لم يكونا في موقع الجريمة وأنه تمت محاكمتهما علي التحريض والقيام بأنشطة احتجاجية عنيفة.وقال بعض السجناء السابقين للوفد أنهم تعرضوا للتعذيب وأن اجراءات المتابعة لحالاتهم من طرف السلطات لم تكن كافية وأن الحصول على الوثائق الصحية لم يكن ممكنا في الوقت المناسب، ويضيف هم وأخرون من النشطاء أنهم وعائلاتهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل افراد الشرطة القضائية مباشرة قبيل محاكمتهم وهو ما أعلنوا عنه في اثناء المرافعة واكدوا أنه لم يتم القيام بأدنى مجهود للتحقيق في تظلماتهم.
- وأخبر بعض محامي نشطاء حقوق الانسان الوفد عن العديد من نقاط الضعف في سير المحاكمة بما فيها تفتيش منازل النشطاء ابان المحاكمة بدون ترخيص، عدم التدقيق في ملفات موكليهم ،ورفض الشرطة اخبار النشطاء او إي شخص اخر عن سبب الاعتقال.
- عبر الوفد لرئيس محكمة الاستئناف بالعيون عن انشغالات عميقة بخصوص ضمان احترام عدالة المحاكمات، والذي اخبر الوفد أنه عين مؤخرا على راس المحكمة ( 15 يوما قبل وصول البعثة ) وأنه لم يدرس حالة الملفات. ولذا لم يكن في موقف يسمح له بمناقشة الانشغالات التي عبر عنها الوفد ولكنه أشار إلى أن العدالة المغربية تلتزم بمقتضيات القانون العالمي وأن كل الحقوق تحظى بالاحترام التام.
- بالنظر إلى ما سبق والى شهادات الشهود ،يبقى الوفد منشغلا بوجود نقص خطير في عدم كفاية الاجراءات المتعلقة بضمان محاكمة عادلة. ونشير الى أن الوفد ليس في وضع يمكنه من التحقق من التهم الموجهة إلى النشطاء ولكن تمت الإشارة في العديد من التقارير إلى فشل المغرب في ضمان الحق في محاكمة عادلة للنشطاء ، كما لم يتم الرد المقنع من طرف السلطات.
حرية التعبير ، التجمع وتكوين التنظيمات:
- تلقى الوفد العديد من الشكاوى من طرف نشطاء حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية بانهم كانوا عرضة للاستهداف والبعض منهم تمت محاكمته لانهم عبروا علانية عن وجهات نظرهم التي لا تتماشى مع وجهة النظر الرسمية بخصوص قضية الصحراء الغربية بل تدافع عن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. واستمع الوفد إلى شهادات بعض الاعضاء من المنظمات والتي تشير إلى تزايد المضايقات والاعتداءات منذ ماي 2005، وقد كثرت هذه الاخيرة اساسا تزامنا مع المظاهرات المؤيدة للاستقلال والاستفتاء ، وارتكبها رجال حفظ الامن بما فيها ما تم ارتكابه ضد عائلات النشطاء. وقد تكرر كثيرا التصريح بتفتيش منازل النشطاء من طرف قوى الامن دون ترخيص.وقيل إن المضايقات أيضا ظهرت اثر إعطاء تصريحات لممثلي وسائل الأعلام العالمية والمعلومات لممثلي المنظمات الدولية عن الوضع في الصحراء الغربية في كل من المغرب والعالم الخارجي.
- حسب الشهادات يتضح أنه تم وضع حدود لممارسة حرية التعبير في الصحراء الغربية. وقد تكرر التأكيد في العديد من اللقاءات مع الحكوميين وغيرهم من غير الحكوميين أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية غير قابلة للنقاش. إن مثل هذا التقييد ، خاصة في ظل الاعتراف العالمي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، لا يمكن تقديمه بأنه يتفق مع التضييقات المسموح بها في البند 19 من اتفاقية ( ICCPR ) في ما يتعلق بالامن الوطني ، النظام العام أو الصحة والمعنويات العامة.
- بالاضافة إلى ذلك تلقى الوفد معلومات من منظمات غير حكومية محلية ودولية قبيل انطلاقته بأنه ومنذ نوفمبر 2005 تم اغلاق عدة شبكات للانترنت تدافع عن تقرير مصير الصحراء الغربية من طرف السلطات. وتؤكد سلطات من وزارة الداخلية أنه يتم التحكم في الوسائل السمعية البصرية ووسائل الأعلام المطبوعة وايضا مواقع الانترنت لمنع الاعتداء على الوحدة الترابية للمغرب.وأكدت السلطات إن أي موقع للانترنت يدافع عن الاستقلال أو يوصف بأية طريقة على أنه تهديد لوحدة المغرب الترابية فسيتم منعه وفقا للقانون.
- التمتع بحق حرية التجمع وهو لصيق بحق حرية التعبير كان ايضا عرضة لتضييقات مماثلة في اقليم الصحراء الغربية بالنظر إلى أراء الاشخاص عن حق تقرير المصير.
- حق تكوين التنظيمات أيضا تعرض للتقليص في اقليم الصحراء الغربية في واجهات معتبرة. فقد التقى الوفد بالعديد من النشطاء ممن حاولوا تشكيل تنظيمات، أو كانوا أعضاء في منظمات تم حلها والذين أشاروا إلى العديد من العراقيل الادارية التي وضعتها السلطات لعرقلة عملية التسجيل. مثلا : ثلاث منظمات :فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصافن الذي اسس في الرباط، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وفرع العيون من الجمعية المغربية لحقوق الانسان : كلها اما تم حلها أو تعرضت لعراقيل ادارية عند طلب التسجيل أو اعادة التسجيل.
- فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف تم تأسيسه سنة 1991 وتم تسجيله شرعيا إلى غاية حله بأمر من المحكمة يونيو 2003 بعد شكوى رفعت ضد الفرع تضمنت تهمة التآمر مع منظمات دولية معادية للمغرب بهدف خلق الوضعية الدبلوماسية التي تؤدي بالمملكة إلى التدهور، ولمسؤولية الفرع عن رفع شعارات معادية للوحدة الترابية. وقال أعضاءه للوفد أنهم استمروا في انشطتهم ولكنهم عرضة لمراقبة مشددة من طرف البوليس.واخبروا الوفد أن حل الفرع تم بعد لقاءه بوفد من البرلمان الاوروبي حول قضية الصحراء الغربية في 12 فبراير 2002 والذي سلموه فيه اشرطة فيديو ووثائق عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية وحق تقرير المصير.كما أشاروا إلى أن رئيس الفرع وأعضاء اخرين كانوا عرضة للمضايقات والاعتداءات من طرف رجال البوليس في مناسبات عديدة. في 11 ماي 2006 طلب المكتب التنفيذي لفرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف اعادة التسجيل من جديد وبنفس الاسم ولا يزال ينتظر الجواب من السلطات.
- الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية منعت من التسجيل من طرف السلطات. وحسب أعضاء من الجمعية فان السلطات المعنية رفضت مرارا قبول التسجيل وتشل الاجراءات الادارية ذات الصلة.وكذلك تقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن فرعها في الصحراء الغربية تعرض للكثير من العراقيل والتأجيلات الادارية سنة 2003 .
- العديد من المدافعين عن حقوق الانسان وأمام عدم شرعية منظماتهم بحكم الامر الواقع ،استمروا في عضويتهم في منظمات غير مشرعة وواصلوا العمل رغم غياب التسجيل. واكد موظفين من وزارة الداخلية للوفد أنه لن يتم ترخيص أي منظمة ستهدف إلى تناول الوحدة الترابية للمغرب. وبخصوص فرع الصحراء من المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف اخبرت السلطات الوفد أنه تم حله بحكم من المحكمة بانسجام مع القانون.
- وأخبر موظفين رسميين من وزارة الداخلية الوفد أن حق تسجيل التنظيمات يتم تسييره وفقا للبند 376-58-1 الصادر في 18 نوفمبر 1958 بخصوص حق تكوين الجمعيات والذي تم تعديله في يناير 1959 وابريل 1973 .وحسب الموظفين فان عدة بنود تضمن حرية تشكيل الجمعيات شريطة أن تقوم السلطة الادارية باصدار وصل جوابي على الطلب في غضون لا تتجاوز ستين يوما.ولاحظ الوفد أن الفقرة الثالثة من البند المذكور أعلاه تشير إلى :" إذا كان الغرض من الجمعية التي طلبت التسجيل يهدف إلى مهاجمة الوحدة الترابية، فهو مرفوض". إن مثل هذا التضييق في حق حرية تكوين الجمعيات المضمون في البند 22 من اتفاقية ( ICCPR ) يدعو إلى اثارة أسئلة مماثلة لتلك التي تمت اثارتها قبلا بخصوص حرية التعبير. وتحوم شكوك بليغة بخصوص تناسب هذه التضييقات مع تلك المسموح بها في البند 22 .
حرية التنقل:
- قال العديد من النشطاء للوفد أن جوازات سفر بعض الصحراويين تتم مصادرتها من طرف موظفي الامن المغاربة في المطارات الدولية لمنعهم من السفر إلى الخارج. وتناول الوفد هذه المسألة مع موظفي وزارة الداخلية الذين اشاروا إلى أن كل هذه الحالات ، إن وجدت ، سيتم حلها مباشرة ويمكن لاي متضرر استعادة جوازه في أي وقت. في العيون قدم الوفد إلى الوالي تسع حالات من مصادرة الجوازات، وقال أنه سيبحث عن الجوازات ويسلمها لاصحابها في غضون ايام قليلة.ولكن وبعد شهر من عودة البعثة إلى جنيف لاتزال الجوازات محتجزة .
مخيمات اللاجئين/ تيندوف/ الجزائر:
- اللاجئين في المخيمات منظمون في جمهورية في المنفى، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،والتي تديرها جبهة البوليساريو، والتي تحظى بالاعتراف – وهي في المنفى - من قبل الجزائر و 52 دولة أخرى.الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الافريقي ووقعت على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ولكنها لا تحظى بالاعتماد في الامم المتحدة وليس عليها التزامات في ظل المعاهدات العالمية لحقوق الانسان. وتقدم الجمهورية الصحراوية نفسها وفقا لدستور 1976 ، ( المعدل سنة 1999 ) على أنها دولة مستقلة ذات سيادة يسيرها نظام ديمقراطي يعتمد على حرية المشاركة الشعبية . وتقول جبهة البوليساريو أنها الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية ، وتهدف إلى تمكينه من حقه في تقرير المصير لبناء الجمهورية الصحراوية على تراب الصحراء الغربية المستقلة.
- اثناء البحث عن حل لمسالة الصحراء الغربية تقوم المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة وبتنسيق مع الجزائر كبلد اللجوء بأداء خدمات ومساعدات لصالح اللاجئين، كما تقوم بذلك وكالات الامم المتحدة الاخرى والهيئة الاوروبية للشؤون الانسانية ( ECHO ) وعدة منظمات دولية غير حكومية.
- الجزائر بلد اللجوء، طرف في معاهدات حقوق الانسان العالمية ، وعليها التزامات بضمان تمتع واحترام الحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات لاي شخص يقيم على اراضيها.كما أنها ( منذ 1963 ) طرف في معاهدة 1951 المتعلقة بحالة اللاجئين. ورغم أن اللاجئين مقيمين على ارض الجزائر فقد أكدت السلطات الجزائرية لرئيس الوفد أثناء اللقاء به أن المسؤولية عن موضوعات حقوق الانسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة كلها تخص حكومة الجمهورية الصحراوية.وكما سيشار اليه لاحقا وبما أنها دولة طرف في المعاهدات فان الحكومة الجزائرية ملزمة بالتأكيد على أن كل الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدات مضمونة لكل فرد على التراب الجزائري.
- تجدر الإشارة إلى إن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل مباشرة مع حكومة الجزائر كبلد اللجوء في ما يتعلق بالبرنامج المقدم للاجئين.
المشاركة السياسية:
- في الوقت الذي يشير فيه دستور الجمهورية الصحراوية إلى كونها تعتمد نظام التعددية بعد الاستقلال الا أن جبهة البوليساريو حاليا هي القوة السياسية الوحيدة في المخيمات، ووظائف رئيس الجمهورية الصحراوية يقوم بها الأمين العام لجبهة البوليساريو ، والذي هو في نفس الوقت القائد الاعلى للقوات المسلحة.ضف إلى ذلك أن أعضاء حكومة الجمهورية الصحراوية وبنيات المجتمع الاخرى هم ايضا أعضاء في البوليساريو.
- قام موظفين من البوليساريو بشرح المنهجية السياسية الادارية والقانونية في الاقليم الذي يديرونه. ورفع الوفد إلى الموظفين قضية الفرق بين اعتماد مبدا التعددية في الدستور وتطبيقه على ارض الواقع. وأكد الموظفين على الطبيعة المؤقتة للحالة نتيجة الظروف الاستثنائية المترتبة عن عدم حل مشكلة الصحراء الغربية والتي لها تأثير مؤكد على الأداء الطبيعي للهيئات الحكومية.وتبعا لذلك فقد تم شرح للوفد أن العديد من بنود الدستور معلقة حتى يتم تحقيق :" الاستقلال التام للصحراء الغربية". وتم ايضا شرح للوفد الحالة الخاصة التي بمقتضاها يتم التمثيل السياسي عبر جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. وتم التأكيد للوفد على أن مفتاح الحقوق للشعب الصحراوي هو حق تقرير المصير والاستقلال كأساس للحياة ولاداء الدولة.
حرية تشكيل التنظيمات :
- التقى الوفد بالعديد من ممثلي المنظمات الجماهيرية في المخيمات، وكلها مرتبطة بجبهة البوليساريو. وأوضح أعضاء من الاتحاد العام للعمال، منظمة العمل في جبهة البوليساريو،أوضحوا أن البطالة تكاد تكون شاملة وان العمل الفعلي الموجود والذي يتم اجباريا وبدون رواتب تنظمه ادارة المخيمات التابعة لجبهة البوليساريو. واشارت رئيسة اتحاد النساء ، منظمة النساء في جبهة البوليساريو ، إلى التقدم المحرز في ترقية النساء وفي العمل عالميا في مساندة حقوق المرأة وكذلك حق الشعب الصحراوي في الاستقلال.وعبر اغلبية ممثلي المنظمات والاتحادات للوفد عن أن حق استقلال الصحراء الغربية هو الهدف الوحيد والاكثر أهمية.
- لم يتلق الوفد اية شكاوى بخصوص محاولات لتشكيل جمعيات تم توقيفها، الا إن كل التنظيمات التي التقاها الوفد تابعة لجبهة البوليساريو. ولم يكن بمقدور الوفد معرفة إلى إي حد يمكن للاجئين في المخيمات ممارسة حق تشكيل الجمعيات.
حرية التعبير:
- نظمت جبهة البوليساريو عدة مهرجانات ، عفوية أو غير ذلك، أثناء زيارة البعثة ،والتي عبر فيها الصحراويين عن حقهم في الاستقلال. وفي الوقت الذي يقر فيه الدستور بضمان حق حرية التعبير ، الا أن الوفد لاحظ أنه سمع فقط وجهة نظر واحدة بخصوص مستقبل الصحراء الغربية وحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يفضي إلى استقلال الصحراء الغربية بما فيه تقريبا من سيسير الدولة المستقلة.
حرية التجمع:
- كل المهرجانات التي شاهدها الوفد نظمتها جبهة البوليساريو أو تنظيماتها الجماهيرية ، وكلها تطالب بحق الشعب الصحراوي في استقلال الصحراء الغربية وتجهر بالدور العظيم لجبهة البوليساريو من أجل تحقيق هذا الهدف.وكانت الجماهير ترفع علم الجمهورية الصحراوية وتنادي بشعارات تطالب بالاستقلال ولم يتلق الوفد اثناء لقاءه باللاجئين اية شكاوى بخصوص خرق حق حرية التجمع.
حرية التنقل:
- بصفتهم لاجئين يصعب عليهم التنقل بما أنه ليست بحوزتهم وثائق معترف بها عالميا، وقبل وصوله إلى تيندوف تلقى الوفد مزاعم أن الصحراويين في مخيمات اللجوء بتندوف يجب أن يحصلوا على ترخيص من السلطات التي تسير المخيمات عندما يرغبون في السفر إلى خارج حدود المخيمات. وقد أنكر الصحراويين ممن قابلهم الوفد مثل هذه المزاعم. ولم يكن الوفد في موقف يسمح له بالتأكد من أية دعاوى بخصوص حرية التنقل.
- تراقب وتنظم مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بعثة المينورسو برنامج اجراءات بناء الثقة، ويتضمن تبادل الزيارات بين الصحراء الغربية والمخيمات وتستفيد منه العائلات من الجانبين، وتقابل الوفد مع لاجئين صحراويين يقولون أن بعض العائلات الصحراوية تحت الإدارة المغربية ممنوعون من حرية التسجيل في لوائح الراغبين في السفر إلى تيندوف، في الوقت الذي تدعي فيه مصادر في الصحراء الغربية أن سلطات المخيمات في تيندوف لا تسمح لبعض الصحراويين بالتسجيل في برنامج الزيارات. ولم يكن الوفد في موقف يمكنه من تأكيد إدعاء أي من الجانبين.
الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية:
- يحتاج اللاجئين في تيندوف إلى سكن لائق،فأغلبهم يعيش في بيوت من الطوب أو خيم من القماش ، ويعانون من نقص العناية الصحية اللازمة ونقص المياه والغذاء ، وغير قادرين على تأمين تعليم مناسب لاطفالهم.
- بالنظر إلى الفرص المحدودة للحصول على التعليم في تيندوف،اقامت سلطات المخيمات اتفاقات ثنائية مع عدة بلدان لتأمين منح دراسية للاطفال الصحراويين، وهذه المنح تتعلق بالتعليم الثانوي والجامعي وأساسا في الجزائر / اسبانيا/ كوبا واماكن أخرى. وقبل وصوله إلى تيندوف تلقى الوفد رسالة خطية من وزارة الخارجية المغربية بتاريخ 15 ماي 2006 تدعي فيه ارسال الاطفال الصحراويين إلى كوبا ضد ارادة ذويهم. ولم يكن الوفد في وضعية تسمح له بايجاد دليل على ذلك.
- حسب ممثلي اتحاد العمال الذين قابلهم الوفد فان الطبيعة الجافة للصحراء والمكان المؤقت للمخيمات هما السببين الوحيدين في منع اللاجئين من القيام بأنشطة ذات مردود نفعي.وسبب النقص في الفرص الاقتصادية في اعتماد اللاجئين على المساعدات الخارجية.
المنتظم الدولي:
- تطبيق حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ليس فقط مسؤولية المغرب كسلطة ادارية ولكن مسؤولية المنتظم الدولي أيضا.فتقريبا كل الخروقات المذكورة آنفا تنجم عن عدم تطبيق هذا الحق بما فيها الحقوق السياسية والمدنية وايضا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لشعب الصحراء الغربية في كل تواجداته.وتوافقا مع الالتزامات الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية يجب على المنتظم الدولي اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للتأكد من حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.كما يجدر التذكير بأن البند 01 من معاهدتي ( ICCPR ) ( ICESCR ) تدعو الدول الاطراف إلى : " تعزيز تطبيق حق تقرير المصير " والى :" احترام ذلك الحق تماشيا مع بنود ميثاق الامم المتحدة."
استنتاجات:
- مهما كان الحال، فوضعية حقوق الانسان مقلقة جدا وخاصة في الجزء الذي يديره المغرب من الصحراء الغربية. حاليا الشعب الصحراوي لم يمنع فقط من حقه في تقرير المصير ولكنه ممنوع أيضا من ممارسة مجموعة من الحقوق الاخرى وخاصة الحقوق الوثيقة الصلة بحق تقرير المصير مثل الحق في التعبير عن وجهة النظر بخصوص القضية ، الحق في تكوين منظمات تدافع عن حقهم في تقرير المصير واقامة التجمعات لجعل وجهات نظرهم منتشرة. وللعمل بالالتزامات الدولية، وخاصة ما يتعلق بمعاهدات الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فان تغييرات في كل من القوانين التشريعية والممارسات السياسية مطلوبة جدا بخصوص قضية الصحراء الغربية.
- رغم مستوى التعاون الذي قوبل به الوفد أثناء زيارته لبعض المخيمات ، لم يكن بمقدوره الحصول على ما يكفي من المعلومات للتوصل إلى استنتاجات واضحة بخصوص التمتع الحقيقي للاجئين بحقوق الانسان في المخيمات، وعليه كانت هناك تحقيقات أعمق من الضروري القيام بها.
- الدول الاطراف في معاهدات حقوق الانسان تخضع لالتزام ضمان احترام تلك الحقوق لكل الافراد الذين قد يجدون أنفسهم فوق اراضي البلدان الاطراف، بمن فيهم الاجانب واللاجئين وطالبي اللجوء. الجزائر بصفتها بلد اللجوء لحوالي 90.000 لاجئ صحراوي تقول بأنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص وضعية حقوق الانسان للشعب الصحراوي.وحسب السلطات الجزائرية فان احترام حقوق الانسان مسالة تخص الجمهورية الصحراوية، دولة معترف بها من طرف الجزائر وعدة بلدان أخرى، لتؤكد احترام حقوق شعبها ولتنفذ الالتزامات طوعيا بالتوقيع على ميثاق الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. لم تصادق اية هيئة مشرفة على أي من المعاهدات على مثل هذه الرؤية بخصوص حقوق الانسان التي قبلتها الجزائر. إن رأينا أن تبذل كل الجهود الممكنة لايفاء وتمكين شعب الصحراء الغربية من حقوقه.وعليه فالجزائر يجب إن تتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان تمتع كل الافراد الموجودين على اراضيها بالحماية بموجب معاهدات حقوق الانسان الدولية التي هي طرف فيها.
- بالنظر إلى الجمود في التوصل إلى تسوية سياسية لمشكلة الصحراء الغربية،فان التخطيط للعودة الطواعية، أو البحث عن العناية أو القيام بأنشطة للصيانة كلها يتم القيام بها دون أن تكون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين قادرة على التأثير في تطورات سياسية غير متوقعة وخارجة عن ارادتها.وفي إطار التعاون تتعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين مع بعثة المينورسو كما تم اثباته مؤخرا من خلال التعاون المحقق في برنامج زيارات العائلات ضمن برنامج اجراءات بناء الثقة.
- باعتبار خطورة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وباعتبار التوقعات من المنظومة الدولية سواء اكانت أعضاء في الامم المتحدة أو تمثيليات للامم المتحدة، فاننا نقدم هذه التوصيات:
توصيات:
- كما تمت الإشارة اليه في العديد من المحافل الاممية فان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يجب ان يضمن ويتم تطبيقه دون أي تأخير.وكما أشرنا أعلاه، فان الوفد استنتج أن الخروقات والانشغالات بخصوص شعب الصحراء الغربية سواء تحت سلطة الامر الواقع للحكومة المغربية أو جبهة البوليساريو تنجم عن عدم تطبيق هذا الحق الاساسي.
- يجب توجيه الدعم التام والعمل على تطبيق جهود المنتظم الدولي عبر مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة والهادفة إلى مساعدة الاطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه يتماشى مع حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. ولكن وبالاضافة إلى ذلك ،على الاطراف المعنية اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان الحماية التامة لحقوق الانسان. انه لمن الأهمية البالغة أن لا تعتبر حقوق الانسان مجرد ذريعة ، وأن يتم تطبيق جميع حقوق الانسان بعيدا عن السياسة .
- الزامية المراجعة الدائمة عن كثب لوضعية حقوق الانسان في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف.وعلى الامم المتحدة بمساعدة الفاعلين المعنيين العمل على استكشاف أفضل الطرق للمراقبة الفعالة والمستمرة لوضعية حقوق الانسان في المنطقة، وأن تقترح بنية أكثر متانة وفاعلية للحماية والمعالجة. وعلى كل الاطراف المعنية التعاون التام مع الأمم المتحدة لإنجاز هذه المهمة.
- هذا التقرير ليس للنشر، انه مقدم حصريا لكل من المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو والذين تم إشعارهم قبل واثناء أداء بعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمهمته إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف من أجل الاستمرار في هذا العمل المثمر والبناء. وفي النهاية فحقوق شعب الصحراء الغربية تتم معالجتها بأفضل طريقة من خلال تعزيز هذا التعاون على أسس الاستمرار في مراقبة حقوق الإنسان.
posted by Indépendance sahara occidental @ 9:48 PM
<< Home