DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Indépendance et Paix pour Le peuple Sahraoui: الجبهة القضائية أو في محاربة ألإفلات من العقاب

Indépendance et Paix pour Le peuple Sahraoui

mercredi, septembre 27, 2006

الجبهة القضائية أو في محاربة ألإفلات من العقاب


2006/09/26
معتمدة علي سوابق وعلي معلومات توفرت عن انتهاكات بالصحراء الغربيةمدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي:تقدمت جمعيات متعاطفة مع جبهة البوليزاريو خلال الأيام الماضية بدعوي أمام المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد ضد عدد من المسؤولين المغاربة بتهمة الابادة وخرق حقوق الانسان في نزاع الصحراء الغربية. وتنوي جمعية الصحراء المغربية المؤيدة للنظام المغربي الرد بدعوي مماثلة ضد الجزائر وقادة البوليزاريو أمام المحكمة نفسها. وهذه ليست المرة الأولي التي تحاول فيها هذه الجمعيات المتعاطفة مع البوليزاريو تجريب إجراء من هذا النوع. فقد تم تسجيل تجربة سابقة ضد الملك الراحل الحسن الثاني في المحكمة الوطنية في مدريد سنة 1998، وجري رفضها بحكم أن ملك المغرب رجل دولة يتمتع بحصانة دولية.ويتنازع المغرب وجبهة البوليزاريو مدعومة من الجزائر، منذ 1975، السيادة علي اقليم الصحراء الغربية الغني بالفوسفات. وباءت محاولات التسوية التي اشرفت عليها الامم المتحدة منذ بدء النزاع بالفشل.وهددت البوليزاريو في الماضي بهذا النوع من المحاكمات ضد المسؤولين المغاربة أمام القضاء الدولي، لكنها وتراجعت في كل مرة،. .الدعوي حركها أساسا أولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين مدعومة من فدرالية جمعيات تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان الإسبانية و جمعية حقوق الإنسان الإسبانية و الفدرالية الوطنية للمؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي و التنسيقية الوطنية للجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي .تقع الدعوي في ألف صفحة، وتتضمن وقائع الاختطاف منذ بدء النزاع سنة 1975 الي صيف مدة زمنية تغطي 31 سنة، وإن كان التركيز أساسا حصل علي المدة الزمنية ما بين 1975 و1980. ويوجد في لائحة الاتهام 31 مغربيا وهم مسؤولون مدنيون وعسكريون. ومن ضمن الأسماء الواردة في الدعوي حميدو العنيكري الذي يشغل حاليا المفتش العام للقوات المساعدة، الجنرال حسني بن سليمان، المدير العام للدرك الملكي، الجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للجيش الملكي، إدريس البصري وزير الداخلية الأسبق، الجنرال عبد الحق القادري المدير السابق للمخابرات العسكرية، ياسين المنصوري المدير الحالي للجهاز نفسه، بن هاشم المدير السابق للشرطة الوطنية، علابوش المدير السابق لجهاز المخابرات المدنية، ثم عمداء شرطة ومخابرات في مدن الصحراء.والمثير أن مانويل أولي، وهو المحامي الذي يتولي الدعوي، يؤكد أن المختفين والمفقودين الصحراويين هم اسبان بموجب القانون الاسباني لأنهم كانوا يحملون الجنسية الاسبانية طالما أن الصحراء كانت هي المقاطعة 53 في التنظيم والتقسيم الترابي لإسبانيا إبان حكم الجنرال فرانكو. وتم التركيز علي هذه النقطة بشدة. والواقع أن عددا من الصحراويين، سواء الموجودين في المغرب أو أولئك الموجودين في مخيمات تندوف (اقصي جنوب غرب الجزائر)، استعادوا الجنسية الاسبانية. وفعل البعض منهم لمجرد الهجرة والاستقرار في اسبانيا، لكن اخرين فعلوا للتمهيد لهذه الدعوي. فالمتجنسون سيطلبون معرفة مصير أبنائهم أو آبائهم أو أفراد عائلاتهم عموما. وحول هذه النقطة يقول ألبرتو خمينيس وهو رجل قانون اسباني، لـ القدس العربي ان اعتبار الصحراويين المفقودين في هذه الدعوي مواطنين اسبانا هو محاولة للتحايل علي القانون . وشرح بالقول انه في حالة رفض المحكمة الوطنية الدعوي تحت طائل أنها تتعلق بنزاع دولي، ستفرض قضية الجنسية نفسها وتحتم علي القضاء التحقيق طالما أن القانون الاسباني ينص علي التحقيق في كل جريمة تعرض لها مواطن (اسباني) سواء في اسبانيا أو خارج الوطن ولاسيما وأنه هناك سوابق. اسبابومن ضمن الأسباب التي اعتمدتها البوليزاريو تأكيد واعتراف هيئات حقوقية رسمية في المغرب مثل هيئة الانصاف والمصالحة بوقوع جرائم في حق سكان منطقة الصحراء واختفاء العشرات وعدم تحرك القانون المغربي أبدا لملاحقة المشتبه فيهم. ويستند أصحاب الدعوي في الوقت نفسه الي تقارير الأمم المتحدة التي بدورها عالجت مشكلة المفقودين. كما تجنبت البوليزاريو ذكر المسؤولين المغاربة الذين يتمتعون بحصانة مثل الوزراء لتفادي رفض الدعوي في المحكمة الوطنية، وفي المقابل جري التركيز علي قادة الأمن والجيش والدرك مثل الجنرال بن سليمان.واعتمدت البوليزاريو ايضا علي سابقتين تمثلتا قبول المحكمة الوطنية منذ كانون الثاني/يناير الماضي دعويين، الأولي ضد مسؤولين سابقين في دولة غواتيمالا بتهمة قتل الآلاف من الأشخاص إبان حقبة الديكتاتورية، والثانية ضد مسؤولين صينيين في ملف اقليم التبت.واستغلت البوليزاريو كون الصحراويين المختفين والضحايا كانوا اسبانيي الجنسية، ومعني ذلك إلزام القضاء الاسباني بفتح ملفات المفقودين.وفي الاخير هناك عوامل أخري، ورغم انها ليست ذات قوة قانونية، يجب أخذها بعين الاعتبار، فالشعب الاسباني يتعاطف كثيرا مع مطالب البوليزاريو ويوجد صنف من القضاة يميلون الي اليمين وأطروحاته ويناهضون كل ما هو مغربي. وعلاوة علي ذلك، بعض القضاة وعلي شاكلة القاضي الشهير بالتاسار غارثون يحبون الشهرة والأضواء، فمثل هذه القضايا توفر النجومية. من جهة أخري، هناك عامل أساسي قد يحول دون قبول الدعوي، ذلك أن نزاع الصحراء هو نزاع دولي مطروح علي مجلس الأمن، ودخول طرف ثالث مثل المحكمة الوطنية الاسبانية يعني عرقلة المساعي الدولية الرامية لايجاد حــــل شامل للنزاع.أحد الاعلاميين الاسبان المقربين من دوائر الحكم في اسبانيا قال لا يجب التعاطي مع هذه الدعوي بنوع من اللامبالاة لان بعض المسؤولين المغاربة قد يجدون صعوبة في التنقل في دول الاتحاد الأوروبي في حالة ما جري التحقيق في الاتهامات الواردة في الدعوي .ومن ضمن التفسيرات الخاصة بهذه الدعوي أنها تأتي من اللوبي المتعاطف مع البوليزاريو للضغط علي حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو وجعلها تتراجع عن تأييدها النسبي لاقتراح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب. فمنذ سنتين تشن البوليزاريو والمتعاطفون معها حملة ضد سبتيرو في هذا الصدد.

0 Comments:

Enregistrer un commentaire

Links to this post:

Créer un lien

<< Home